قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة هى الموازنة الثانية المتكامله والتى تم التخطيط لها منذ فترة . وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالى وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات، وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وأوضح أن الوزارة أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية و10% لغير المخاطبين بالقانون. وأكد أن تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه وبلغ اجمالى زيادة الاجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف ، وبلغت اجمالى تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى الحد الاعفائي للضرائب نحو 9 مليار جنيه. وأكد ان الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الاجور والمعاشات والخصم الضريبي. ونوه إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.
