طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المحافظين بتشديد الرقابة على تطبيق تعريفة المواصلات التي تم تحديدها لقطع الطريق على الذين يسعون للاستفادة من وراء زيادة سعر المحروقات بالمغالات في سعر خدماتهم مما يضر بالشارع المجتمعي . وقالت الشعبة أنها ستعقد اجتماعا عاجلا في غضون أيام قليلة لبحث تداعيات رفع سعر الوقود سواء على الشارع المجتمعي من واقع التعاملات مع المواطنين أو على أصحاب قطاعها والإعلان عن بعض المطالب بعد هذه الزيادة . وتوقع أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع كميات الاستهلاك في هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 10%بسبب زيادة سعر المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة . وقال عبد الغفار، إن الزيادة الماضية التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية أدت إلى ترشيد المواطنين للاستهلاك بنسبة 10% وهي نفس النسبة المتوقع ترشيدها من قبل المواطنين بعد زيادة المحروقات الأخيرة. واعتبر توقيت تحريك اسعار المواد البترولية مناسب لعدة أسباب منها انتهاء موسم الحصاد واستقرار الأمور بالنسبة للبنزين والسولار وايضا الوفرة في أنابيب البوتاجاز بوجود موسم الصيف وتخفيض الاستهلاك مقارنة بالشتاء وهذا لا يعني أن بعض الشرائح لن تتأثر بهذه الزيادة ولكن طبقا للخطة التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم هذه الزيادة أصبحت حتمية . وكانت وزارة البترول قد أعلنت صباح السبت الماضي عن الزيادة الجديدة في اسعار المواد البترولية حيث ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 30 إلى 50 جنيها والتجاري من 60 إلى100 جنيه ولتر السولار من 3.75 الى 5.5 جنيها وبنزين 80 من 3.65 إلى5.5 جنيها و بنزين 92 5 إلى 6.75 جنيها و بنزين 95 من 6.6 إلى 7.75 جنيها وطن المازوت من 2500 إلى 3500 جنيه والمتر المعب من غاز السيارات من 2 إلى 2.75 جنيه . ونوه الي إن ارتفاع اسعار البنزين قد لا يشعر بها مستخدميه حيث ان عدد السيارات لا يتجاوز 5 مليون سيارة ومعظم اصحابها دخلهم اعلي من المتوسط اما السولار سيكون له تاثيرا مباشرة علي الخدمات ومعظم اسعار السلع بشكل نسبي بسبب ارتفاع معدلات التكلفة وناشد " عبد الغفار" الجهات الرقابية المختلفة باحكام الرقابة علي اسعار السلع والخدمات حتي لا تحدث زيادة غير مبررة في الاسعار مشيرا الي ان البوتاجاز من السلع التي لن يتم رفع الدعم نهائيا عنها كما سيحدث في السولار والبنزين وزيادة سعر الأنابيب جاء بسبب ارتفاع تكلفة اسطوانة البوتاجاز بعد تجاوز تكلفة برميل النفط حاليا حاجز ال80 دولار حيث ان تكلفة الاسطولانة بعد ارتفاع سعر النفط تصل الي 150جنيها. ومن ناحية اخري أبدى بعض المواطنين تخوفهم من انعكاس رفع سعر الوقود علي زيادة اسعار السلع نتيجة نقلها من اماكن لاخري حيث ستزيد تكلفتها ومن ثم تحميلها علي سعر السلعة النهائي في الوقت الذي ضرروا فيه من زيادة اسعار المترو وانعكاسها بشكل عام علي حالتهم المادية في ظل عدم زيادة الدخول لمواجهة زيادة اسعار المواصلات المختلفة بعد رفع سعر المحروقات الأخيرة.
