قال جمال عبدالرحيم عضومجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، المعروض على مجلس النواب اليوم، به شبهة عدم دستورية ب4 مواد، تختلف مع الدستور في أحكامها. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن أول هذه المواد هي المادة رقم 29 من القانون، والتي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، بينما تنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على إلغاء المواد السالبة للحريات، إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، مؤكدًا أن نص المادة يشير إلى الحبس في الموضوع بحكم قضائي وليس الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد وجود شُبهة عدم دستورية.
وأوضح "عبدالرحيم" أن المادة الثانية تتعلق بقانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أشار إلى تعيين السلطة التنفيذية ل75% من أعضاء الهيئة، وهو ما يتعارض مع الدستور، الذي أكد استقلالية الهيئة في مواده 211 و212 و213. أما المادة الرابعة، لفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنها تتعلق بالمادة 77 من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي تتعلق بها، موضحًا أن نقابة الصحفيين لا تعلم شئ عن تعديل القانون، ولم تُخطر بالاطلاع عليها أو إرسال ملحوظاتها بشأنها، مشددًا على أن النقابة أعطت ملحوظاتها حول مشروع القانون قبل أن ينقسم لثلاثة مشاريع قوانين، وذلك قبل نحو عام، وهو ما يُعرض القانون لشبهة عدم دستورية أيضًا.