أثير جدل مؤخرًا حول مصير مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر (إلغاء حبس الصحفيين) الذي تم إدراجه ضمن قانون الإعلام الموحد، لاسيما بعد تصريحات نسبت لأعضاء في مجلس النواب تشير إلى أن القانون سيتم تأجيله بناءً على رغبة وزارة العدل؛ لحين تشكيل اللجان الثلاث؛ للبت فيه نظرا لشبهة عدم دستوريته. يقول صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن القانون الخاص بالعقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر تطبيقا للمادة 71 من الدستور تم تقديمه إلى وزارة العدل كمشروع ثاني مع قانون الإعلام الموحد. وأضاف عيسى أن أثناء المناقشات أبدت وزارة العدل ملاحظات عليه وقالت إنها تحتاج إلى وقت للتوفيق ما بين المواد الواردة في قانون العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر. كان قانون الإعلام الموحد عكفت على إعداد لجنة مشكلة من 50 شخصية صحفية ونقابية بالتنسيق بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس على مدار عام كامل حتي خرج مشروع القانون في 207 مادة، وتم ارسالة إلى مجلس الوزراء في اغسطس 2015. وتابع "وزارة العدل وعدت بأنها ستقدم هذا المشروع خلال فترة قصيرة." وانتقد عيسى تأخر إصدار القانون حتى الآن، قائلا "كان هناك ضغوط للانتهاء من قانون الإعلام الموحد فرأينا أن يتم تقديمه أولاً للحاجة إليه حاليًا بأقصى سرعة، على أن يصدر قانون يحظر حبس الصحفيين في قضايا نشر في وقت لاحق وهو ما لم يتم حتى الآن." واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن تأخر إصدار القانون حتى الآن تعطيلا لمواد الدستور. واستطرد "تستند المحاكم الآن للدستور والذي ينص على أن كل القوانين المعمول بها تظل معمول بها إلى حين تعديلها. وبسبب ذلك تتالى الأحكام السالبة للحرية في جرائم النشر، ولا يتم مراعاة النص الدستوري والنص الانتقالي والتي تستند إليه حتى يتم تعديل القانون فأحيانا يكون أمام المحكمة واقعة ما تتعلق بالنشر ويكون أمامها الحبس أو الغرامة فتختار الحبس مع أن المنطقي وما يتلاءم مع الدستور هو ألا تختار الحبس طالما هناك حظر عليه." وهاجم عيسى الحكومة قائلا "تسعى لتأسيس المجالس الثلاثة أولا على أن تتولى هذه المجالس وضع التشريعات في مواد العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر". واتفق مع هذا الطرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. وقال إن الحكومة تتجه إلى إتمام تشكيل الهيئات الثلاثة (الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام). وقال الحكومة نجحت بالتعاون مع ما وصفهم ب"الجناح المعادي للصحافة والإعلام" في أن يفرضوا وجهة نظرهم، مضيفًا "من سوء الحظ أن بعض من يدفعوا إلى إجهاض مشروع القانون الموحد للإعلام وحظر حبس الصحفيين هم صحفيون سواء داخل البرلمان أو من خارجه." وأضاف عبد الرحيم أن الحكومة تسعى لأن تتولى هذه الهيئات إصدار القانون الموحد للإعلام، واصفًا ذلك ب"الأمر الكارثي" معللا ذلك "لأنه يهدر جهد كبير تم بذله في هذا المشروع، مستندين إلى المواد 211 و212 و213 من الدستور والتي تنص في نهايتهم بأن الهيئة يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة." وقال عبد الرحيم إن أخذ رأيها في هذا التوقيت خطأ، حيث أن الجهة التي يجب أن تتولى الأمر هو المجلس الأعلى للصحافة إضافة إلى نقابة الصحفيين لأن قانون تنظيم سلطة الصحافة مازال قائم. وأكد تامر عبد القادر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن هناك مواد في قانون الإعلام الموحد تكفل حرية الصحافة ومنع الحبس، معتبرًا أن "قانون الإعلام الموحد كفيل أن يُنهي هذا الجدل بشأن حبس الصحفيين في قضايا النشر ويحفظ كرامة الصحفي وحرية الرأي أيضًا."- على حد تعبيره. وأضاف عبد القادر أن مجلس النواب حتى الآن لم يصل إليه القانون الموحد، مؤكدًا أنه في حال وصول القانون ووجد أعضاء اللجنة أنه يتضمن مواد لحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر سيتم الاكتفاء بما جاء بالقانون قائلًا "المشروع الأصيل هو مشروع الإعلام الموحد". وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين "هناك معلومة كارثية لو صحت وهي أن الحكومة أضافت نص أخر لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وهو (الحبس الاحتياطي) الذي كان تم إلغائه منذ العام 1996." وتابع "يأتي ذلك النص في جرائم الطعن في الأعراض والتمييز بين المواطنيين والتحريض على العنف، فالقانون يقول تلغي كافة العقوبات السالبة للحريات ما عدا عن كذا، فالمفترض هنا بكذا هو الحبس العادي عام أو عامين تحكم به المحكمة في حالة إذا ارتكب الصحفي جريمة، لكن الحبس الاحتياطي جديد وإذا أصرت الحكومة علي ذلك ستدخل في مواجهة عنيفة مع الصحفيين." واختتم عبد الرحيم حديثه "إذا صح الأمر سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحفيين لبحث تداعيات الأمر."
