يُعدُ رئيس الوزراء الأردني الملكف عمر الرزاز شخصية توافقية في الأردن، ومن أبرز الشخصيات الاقتصادية، ما دفع لاختياره لقيادة المرحلة الحالية التي تشهدها الأردن والظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعت الأردنيين إلى الخروج للشارع، تعبيراً عن عجزهم عن تحمل ضرائب وأسعار جديدة. واختير الرزاز الحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في القانون من الجامعة نفسها، اليوم الإثنين، لإطفاء أزمة الضريبة والأسعار، التي أشعلتها الحكومة المستقيلة، وهو الذي نجح في إطفاء "أزمة الثانوية العامة"، بعد دخوله الحكومة المستقيلة وزيراً للتربية والتعليم. كما جاء بموقع "24" ويبقى أمام الرزاز صاحب الخبرة الاقتصادية الدولية، والذي عمل سابقاً مديراً عاماً للبنك الدولي في واشنطن وبيروت، مهمةٌ صعبةٌ في إقناع الأردنيين ببرنامجه الاقتصادي، والذي ستقدمه حكومته للملك عبد الله الثاني، بعد تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة. لكن هل سيخمد تكليف الرزاز بمهمة الحكومة الجديدة الاحتجاجات الشعبيه المندلعة من 5 أيام، ويعيد الاستقرار إلى هذا البلد الذي تميز بأمنه واستقراره وسط محيط ملتهب؟، وهو السؤال الذي ينتظر الإجابة عليه مساء اليوم، وفي الأيام القليلة المقبلة، خاصةً أن النقابات المهنية المنظمة للاحتجاجات الشعبية أعلنت اليوم الإثنين، أن استقالة الحكومة لن توقف الإضراب العام الذي دعت له يوم الأربعاء، المقبل مؤكدة أن ما سيوقفه هو فقط سحب القانون من مجلس النواب.
