قال محمد كارم منسق لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين ان لجنة الشئون السياسية بالنقابة تطالب الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء أن يقوموا بدورهم الشرعي وأن يصدروا الفتاوى التي تؤكد طغيان القذافي ومرتزقته وأن يفتحوا باب الجهاد لتخليص الليبيين من الظلم والاعتداء عليهم وهم عزل من السلاح واكد ان نقابة المحامين استقبلت خلال مؤتمر "ثلاثاء الشعوب" الذي عقدته اللجنة عدد من الثوار الأحرار من ليبيا وسوريا واليمن حيث تم عقد أول مؤتمر عربي نقابي بعد الثورات العربية الاخيرة اصدر عدة توصيات لصالح ثورة الشعب الليبي الأبي . وأضاف أن المحامون يبذلون كل غال وثمين ويطالبون بفتح باب الجهاد للوقوف بجوار الثورة الليبية مؤكدا أن اهم التوصيات هي تحريك دعوى جنائية ضد معمر القذافي لارتكابه جرائم القتل ضد المصريين الموجودين بليبيا واستخدامهم كدروع بشرية وتوثيق الجرائم التي ارتكبها القذافي وأعوانه ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد المصريين والليبيين والمطالبة بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم بلاغ للنائب العام لمحاكمة أتباع القذافي في مصر. وقال ان المشاركون اوصي بتشكيل" جمعية ائتلاف الثوار العرب" بدعم كل الثوار العرب الموجودين داخل مصر وخارجها و تشكيل وفد من المحامين وأعضاء لجنة الشئون السياسية للذهاب إلى مرسى مطروح لمساندة أفراد الشعب الليبي المكلوم والمصابين ومؤازرتهم وفتح مقار نقابة المحامين والشقق السكنية بمطروح التابعة لها ليتلقى الليبيون العلاج بها وحث النقابة العامة للمحامين علي الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بليبيا . وطالب المشاركون المجلس العسكري بإعادة فتح المنح للطلبة الليبيين في مصر و تسهيل عمليات العلاج ودخول المصابين الليبيين و كذا مطالبة دول العالم بإعطاء حق اللجوء السياسي لليبيين و جامعة الدول العربية بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ومناشدة مناشدة دول العالم بتجميد أصول القذافي. وشدد المشاركون علي أهمية الضغط على الدول المجاورة مثل أوغندة وتشاد الجزائر لعدم دعم القذافي بالدعم العسكري والمرتزقة و مناشدة رجال الإعمال دعم مصاريف تعليم وإعاشة للطلبة الليبيين ومطالبة المجلس العسكري الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي وإدخال القوات المسلحة المصرية إلي ليبيا للوقوف بجانب الثورة وتحريرها من قبضة القذافي ومرتزقته وحماية المصريين هناك وتخليصهم من حلم القذافي بتقسيم ليبيا إلى دويلات صغيرة كما ناشد المؤتمر دول العالم ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف بجوار ثورة ليبيا العظيمة والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا .