أعلن طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى ان البنك سيقوم بضخ خمسة مليارات جنيه خلال الايام القادمة فى السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك فى اطار تنشيط السوق ودفع عجلة الانتاج مرة اخرى لسابق عهدها. وشدد عامر على اهمية عودة الاستقرار للسوق المصرية حتى يتم جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية "والتى نحن فى أمس الحاجة اليها وحتى نستعيد قدرتنا على النمو" .. وقال "اننا لو نجحنا فى الوصول الى معدل نمو 5 فى المائة سيكون من السهل الوصول الى نفس المعدلات التى وصلنا اليها من قبل وهى 10 فى المائة والتى يحتاجها الاقتصاد المصرى بقوة". واضاف عامر - خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين اليوم - ان نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تحدد وبدرجة كبيرة مدى امكانية عودة المستثمرين الاجانب الى مصر خاصة وان غالبيتهم يرغبون فى الاستقرار الاقتصادى والسياسى ، موضحا فى الوقت نفسه ان الجهاز المصرفى المصرى يعمل من جانبة على المساهمة فى عودة الاستقرار الاقتصادى دون النظر الى الاوضاع السياسية فى البلاد الان. وأوضح ان هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفى مع المجلس العسكرى وذلك من خلال التعاون المباشر مع البنك المركزى والذى يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة الان ومن قبل ،الامر الذى ساهم فى ان يستطيع الجهاز المصرفى الوقوف على قدمية الان والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذى تحتاجه الحكومه لكافة مستلزماتها. وقال انه يتم تقديم 600 مليون دولار كل ثلاثة اشهر لتمويل احتياجات مصر من القمح من الخارج بالاضافة الى نحو 20 مليار جنيه سنويا لتمويل واردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار.ومن جهه اخرى اكد طارق عامر ان البنك الاهلى متوافر لدية السيولة الكافية من العملات الاجنبية ولا يحتاج الى الاقتراض او اللجوء الى السوق العالمية فى الوقت الراهن ، بل اشار الى انه يتم استثمار تلك الاموال بصورة جيدة فى اذون الخزانة الامريكية التى تعتبر افضل وعاء ادخارى فى العالم. وحول تأثير الازمة الامريكية الاخيرة وانخفاض التصنيف الائتمانى وانخفاض قيمة الدولار الامريكى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة ، قال ان تلك الازمة لم تؤثر قط على الاقتصاد المصرى حيث تعتمد البنوك المصرية على اذون الخزانه الامريكية والتى ارتفعت قيمتها مؤخرا ، ولم تعتمد على صناديق الاستثمار الخارجية والتى تأثرت كثيرا من تلك الازمة بالاضافة الى ان مصر بعد احداث ثورة 25 يناير شهدت خروج كبير من المستثمرين الاجانب من البورصة المصرية ومن صناديق الاستثمار وبالتالى لم يعد لديها اموال تذكر يمكن ان تقوم بسحبها ، موضحا ان مصر اخذت نصيبها من الصدمة فى يناير الماضى وكفى . أضاف عامر ان الازمة الامريكية والاوربية هذه من الممكن ان يكون لها تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى حيث اصبحت رؤوس الاموال تبحث عن الاسواق الناشئة التى لاتزال فرصة التطور فيها كبيرة ، ومصر امامها فرصة كبيرة لجذب تلك الاموال وبصورة كبيرة خاصة وان رؤوس الاموال هذه تنتظر عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر كى تتدفق اليها. وقال ان مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيفها للبنك الاهلى المصرى من سالب الى مستقر وهو ما يعنى ان هناك بوادر ايجابية كبيرة من الممكن ان تعود على الاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة . وتوقع ان يحقق البنك الاهلى ارباحا فى نهاية السنة المالية 2010 / 2011 تصل الى مليارى جنيه.
