عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول إيران جاهدة انقاذ الاتفاق النووي من جهة، ويسعى القادة الأوربيين من جهة آخرى. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، قرار بلاده بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وسط غضب حلفاء الولاياتالمتحدة الأوروبيين.
ظريف في بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي يصل وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إلى بروكسل، المحطة الأخيرة من جولة يسعى خلالها لانقاذ الاتفاق النووى لبلاده بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منه.
ويلتقى ظريف نظراءه من بريطانيا وفرنسا والمانيا، وهى ثلاث من الدول الموقعة على الاتفاق التاريخى والتى أغضبها انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبدأ وزير الخارجية الإيرانى جولة أخذته إلى روسيا والصين، الدولتين الآخريين الموقعتين على الاتفاق النووى، سعيا لحشد الدعم له.
زعماء الاتحاد الأوربي يبحثون عن مخرج وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن زعماء الاتحاد الأوروبي، يجتمعون غدا الأربعاء لمناقشة الملف النووي الإيراني، ناقلة عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، تأكيده أن الزعماء يناقشون حماية الشركات الأوروبية التي لها أنشطة مع إيران من العقوبات الأمريكية.
وأضافت الوكالة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على الحد من الأضرار الناتجة عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، موضحة أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني سيطلعان جميع زعماء الاتحاد الأوروبي ال28 على الخيارات المتاحة.
ووافقت إيران فى يوليو 2015 بعد مفاوضات شاقة على تجميد برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن الاسبوع الماضى انسحابه من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
مطالب بالتعويض قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى تعويض انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووى وإلا فإن إيران ستجعل برنامجها النووى يصل إلى مستوى أكثر تقدما مما كان عليه قبل الاتفاق.
وتابع صالحى فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى "ينبغى أن يعوض الموقعون الأوروبيون انسحاب الولاياتالمتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وأن يضمنوا حقوقنا إذا لم يكن بوسعهم فعل هذا فإننا مستعدون لنقل برنامجنا النووى إلى مستوى أقوى مما كان عليه قبل خطة العمل الشاملة المشتركة".
