أعلنت الحكومة الكندية رفع الحظر المفروض على تصدير المركبات المدرعة إلى المملكة العربية السعودية، الذي مكث لمدة أشهر بسبب مزاعم اتضح زيفها مؤخرًا. ونقلت صحيفة "journalmetro" الناطقة بالفرنسية، في تقرير ترجمته "عاجل"، أنه بعد التأكد من التزام السعودية بشروط تسلم الأسلحة، تم إعادة تراخيص تصدير المركبات التي تم تعليقها.
وأوضحت الصحيفة أن هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه نائبا وزير الشؤون الدولية الكندية، في تحقيق صدر عن مكتب وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند.
وكانت فريلاند أمرت بإجراء تحقيق بعد أن ادعت صحيفة "ذا جلوب أند ميل" في يونيو الماضي، أن المملكة استخدمت سيارات جورخا في عمليات داخلية.
ونتيجةً لهذا التحقيق، خلص المسؤولون الكبار إلى أن الجورخا استخدمت خلال "عملية أمنية" جرت في يوليو الماضي، لكن القوات السعودية كانت حريصة جدًّا للحد من وقوع إصابات بين المدنيين.
ولفتت إلى أن سفير المملكة في أوتاوا، ووزير الخارجية عادل الجبير، أكدا ذلك كما أكدا حقيقة أن العملية تمت بسبب "تهديد أمني حقيقي".
وتنص المذكرة المكونة من 10 صفحات على أن السعودية تظل شريكًا مهمًّا لكندا في المنطقة، وأن العلاقة التجارية مع الرياض "مهمة ومتنامية".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "ledevoir" الكندية أن تعليق تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية الذي صدر في الخريف الماضي لمدة 4 أشهر "ألغي".
وكان المسؤولون في كندا علقوا يوم 26 يوليو رخصة من طراز Terradyne -وهي شركة مقرها في أورورا- ووفقًا لتصاريح التصدير، فإن هذه المركبات مخصصة ل"نقل وحماية موظفي الحكومة السعودية ومسؤولي الأمن القومي".
وبعد التعليق، اتصل المسؤولون الكنديون "بحلفائهم المقربين وشركائهم" في السعودية، وبمصادرهم في هذا المجال. وفي 29 سبتمبر، خلصت المحققون إلى عدم صحة مزاعم تلك المعلومات. ووفقًا لهم، لم يعد من الضروري حظر الصادرات.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم تعليق تصاريح تصدير أنظمة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، خلافًا لما قاله مصدر للودفوار في يناير الماضي؛ حيث فازت شركة أونتاريو بعقد قيمته 15 مليار دولار عام 2015 لتوفير عدد غير معلوم من المركبات المدرعة الخفيفة للسعودية.
وأقرت حكومة جاستن ترودو الاتفاق على أساس أنه يجب احترام الالتزام الذي قطعته الحكومة السابقة.
