قال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه أعضاء الاتحاد إلتقى بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، مساء أمس الأحد. وتم عرض دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر .
وأشار خميس، أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر ، ومن ثم الرشوة والفساد . كما طالب خميس، بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل ، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى .
كما تحدث الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتي يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار .
وطالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان ، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذي مازال مطروحاً في مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر ، والبحث عن حلول بديلة. فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .
وعن الصعيد ، تحدث عضو الاتحاد ، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر . كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر ، واصفاً الوزيرة بأنها محامي المستثمرين ، وشاكراً الوزارة علي قوانين الإفلاس والصلح ، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة ، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري ، في حالة ما إذا كان هناك رهن علي الشركة ، من بنك ، فالمفترض عدم العودة إليّ البنك المرتهن . وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد ، علي أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات ، والتي تمتد لسنوات طويلة ، مما يعرقل كثيراً من جهود الاستثمار . واختتمت الوزيرة اللقاء ، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ، مشيدةً بدور المستثمر الوطني في صناعة التنمية علي أرض مصر ، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر .
