طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية "34" من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان: المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437 /1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنةعبد الرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره الهيئة بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للمجلس بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر المجلس بالكفاءات القانونية المؤهلة للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة. وشدد المجلس في قراره على الهيئة وضع آليات فعالة للحد من المنافسات غير العادلة داخلياً وخارجياً، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يقلل خروجها من السوق ويفعل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة اقبال درندري. كما طالب "الشورى"، في قرار آخر، مكتبة الملك فهد الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات الأخرى المعنية لجدولة أنشطة وفعاليات تٌنفذ على مدار العام يكون منطلقها "الكتاب" بمختلف أوعيته، وغايتها توطيد علاقة الناشئة به والارتقاء بهم ثقافياً من خلاله. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بإيجاد حوافز مادية في المكتبة تكفل بقاء الموظفين فيها، وتدفع الآخرين إلى طلب الانضمام إليها. وطالب المجلس المكتبة بتضمين تقاريرها المستقبلية جداول إحصائية بعدد الوظائف المشغولة والشاغرة فيها للجنسين بتخصصاتها ومراتبها المختلفة. وقال "الصمعان": المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433ه، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً). وذكرت اللجنة أن البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433ه يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزامياً ، إلا أنه تماشياً مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17 /3 /1436ه ، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام . وقد أيدت اللجنة الاعتبارات المؤيدة لطلب وزارة المالية بإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وأبرزها تفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد. ورأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير عدم مناسبة الموافقة على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433ه، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) بشأن معايير وإجراءات الطرح الالزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. وأكدوا أن إلغاء البند سيحد من الشفافية التي يتمتع بها السوق ولامسوغ له حالياً، واعتبرت إحدى العضوات أن تضاف مادة إلى نظام مراقبة شركات التمويل تنظم عملية بناء مواردها المالية وتضع مصادر الأموال لديها في ضوء الشفافية كما تمنع تلك الشركات من تكوين صناديق استثمارية لتكوين محافظ تمويل حيث يجب أن يبقى ذلك مقصوراً على شركات الاستثمار والبنوك التجارية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من (النظام الصحي)، المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة "23" من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بتعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشر من النظام الصحي لتكون بالنص الآتي "ينشأ مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير وعضوية ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة. وذكرت اللجنة أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية بكفاءة وفعالية بحيث يرتبط المجلس بجهة عليا. وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم التعديل المقترح الذي ينشئ مجلس يسمى بالمجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث رأوا أن تعديل المستوى التنظيمي للمجلس سيمنح الصلاحيات اللازمة لأداء دوره على النحو المأمول ويكفل تحقيق الفعالية في الأداء والالتزام بتنفيذ القرارات خاصة في ضوء التوجه نحو خصخصة الخدمات الصحية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن ومقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة سعد الحريقي. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. ويتألف المقترح من 12 مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة. وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية المقترح نظراً للحاجة إلى التوسع في الخدمات التخصصية التي يقدمها، وذلك من خلال تحويله إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية. ورأى آخرون أهمية أن يواكب هذا المقترح المستجدات التي تطرأ على القطاع الصحي، وكذلك لابد من نظرة شاملة لمختلف المستشفيات التخصصية والمرجعية والمدن الطبية وذلك بناء على تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 23 /5 /1435ه. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 /7 /1438ه الموافق 11 /4 /2017م وذلك بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة موضي الخلف.
