ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 /1438ه. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي - عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الإسكان الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة , ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي. ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد , والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها , وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة. وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن العبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة في حين رأى آخر أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي , في حين بين آخر أن وزارة الإسكان أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن. من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج (سكني). وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة عدم الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437ه , وبعض مواد نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2 /1426ه. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل النظامين الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. ومن شأن هذه التعديلات تسهيل عملية تأسيس الشركات ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة. كما أشارت اللجنة في ردها على مداخلات أعضاء المجلس إلى أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هي إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة , وحماية حقوق المستثمرين. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية , ووزارة الطاقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية في مجال الوقود الإحفوري النظيف وإدارة الكربون الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 16 /3 /1439ه , الموافق 4 /12 /2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
