عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاثنين، ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية وذلك فى مسعى لإنهاء فضيحة تتعلق بالهجرة هددت سلطتها. وجاويد من أبوين مهاجرين من باكستان وحاول فى مطلع الأسبوع تهدئه غضب الأقليات العرقية بشأن أهداف الهجرة قائلا إنه أسرته كان من الممكن أن تكون ضمن الفئات المستهدفة. وأضاف أن الحكومة تعمل بجدية "لوضع الأمور فى نصابها الصحيح".
وقال جاويد اليوم إن أكبر مهمة ملحة تنتظره هى ضمان معاملة مهاجرين من منطقة الكاريبى ويقيمون فى بريطانيا منذ فترة طويلة على قدم المساواة بعد الفضيحة التى أجبرت وزيرة الداخلية السابقة أمبر راد على الاستقالة.
وأضاف فى تصريحات للإعلام "أكبر مهمة ملحة أمامى هى مساعدة هؤلاء المواطنين البريطانيين المنحدرين من الكاريبى ويعرفون باسم جيل ويندراش والتأكد من معاملتهم باللباقة والعدالة التى يستحقونها".
وجاويد هو أول نائب ينحدر من الأقلية السوداء أو الأقلية الآسيوية ويتولى المنصب فى بريطانيا. وربما يغير أيضا فى توازن فريق ماى الرئيسى المعنى بالتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ويتولى جاويد، وهو أحد دعاة البقاء فى الاتحاد الأوروبى، منصب وزير الداخلية خلفا لراد التى كانت أحد أقوى المدافعين عن الاستمرار فى الاتحاد داخل مجلس الوزراء البريطانى، وقال جاويد إن نتائج الاستفتاء الذى أجرى فى 2016 تعنى أنه "بطريقة ما أصبحنا جميعا الآن من مؤيدى الخروج من الاتحاد الأوروبى".
ورحب كثيرون فى حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى بتعيين جاويد. وقالت إليزابيث تراس كبيرة أمناء الخزانة على تويتر إن جاويد "مؤثر ومباشر وشجاع".
لكن آخرين كانوا أقل إعجابا به. وقال مصدر كبير فى حزب المحافظين طالبا عدم نشر اسمه إن تصريحات جاويد لصحيفة صنداى تليجراف عن رد فعله على الفضيحة كانت سعيا واضحا وراء المنصب.
وجاء تعيين جاويد فى المنصب بعد ساعات من إجبار راد على الاستقالة بعد اعترافها فى خطاب موجه لماى إنها "ضللت دون قصد" لجنة برلمانية يوم الأربعاء الماضى عندما نفت أن الحكومة لها أهداف تتعلق بترحيل مهاجرين غير شرعيين.
وقبلت ماى استقالتها وهو ما يمثل ضربة لرئيسة الوزراء نفسها لأن راد كانت من أقرب حلفائها. وتمثل استقالتها ضربة أيضا لنواب من حزب المحافظين الحاكم كانوا يرغبون فى الحفاظ على أفضل علاقات ممكنة مع الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من التكتل.
لكن راد قد تنضم الآن إلى نواب محافظين آخرين مؤيدين للاتحاد الأوروبى وهو ما يحد بشكل أكبر من قوة ماى فى البرلمان بعد أن فقد حزبها الأغلبية فى انتخابات العام الماضى.
