تواجه وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود مطالبات بتقديم استقالتها بشأن فضيحة "جيل ويندراش" الخاصة بأبناء جيل من المهاجرين من 12 دولة كاريبية دعتهم بريطانيا للعيش فيها في الأربعينيات، ولكن لم تمنحهم المواطنة، حيث أعرب عدد من المسئولين الأوروبيين عن خشيتهم بأن يواجه المواطنون الأوروبيون نفس المصير. يأتي ذلك بعد تفجر فضيحة تهديدات الترحيل والطرد التي تعرض لها أبناء المهاجرين من دول الكاريبي والذين كانوا يعتقدون أن الإقامة في بريطانيا أمر مسلم به، ولكن اتضح أن الكثير منهم لا يزال حتى اليوم بلا جنسية بريطانية والكثير منهم خسروا وظائفهم وحقهم في الرعاية الصحية ، كما تلقى عدد منهم تهديدات بالطرد والترحيل، مما اضطر وزيرة الداخلية إلى تقديم اعتذار لهم عن "القلق والمخاوف التي عاشوها". وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن منسق خروج بريطانيا من الاتحاد في البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتات طالب الحكومة البريطانية بتقديم ضمانات كافية لمواطني الاتحاد الأوروبي في أعقاب الفضيحة. وبالرغم من نشر مسودة اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الشهر الماضي، حذر فيرهوفشتات البرلمان الأوروبي من أن "الأمور لم تنته" في إنهاء طلاق المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقال فيرهوفشتات في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، بالتأكيد بعد فضيحة ويندراش في بريطانيا، نريد أن نتأكد من أن الأمر نفسه لا يحدث لمواطنينا الأوروبيين، وأنه لا يوجد كابوس بيروقراطي هناك. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد صرحت بأنه كل من وصل لبريطانيا من الدول الكاريبية قبل عام 1973 وعاش في المملكة المتحدة بشكل متواصل لمدة 30 عاما بدون مغادرة البلاد لفترات طويلة له الحق في البقاء والإقامة الدائمة في بريطانيا. ولكن- وبحسب وسائل إعلام بريطانية- فإن الاعتذار الذي تم الترحيب به ما زال لا يحسم بعد حق المواطنة، فلم يتم ذكر أن أبناء "جيل ويندراش" سوف يحصلون على المواطنة بل الإقامة الدائمة فقط. وتواجه الحكومة انتقادات حادة بشأن مشاكل الهجرة لمن انتقلوا للعيش في البلاد من دول الكاريبي منذ 50 عاما، وطالبت وزيرة داخلية حكومة الظل العمالية، ديان أبوت، وزيرة داخلية الحكومة البريطانية بالتفكير في منصبها وتقديم استقالتها بعد هذه الفضيحة.
