يعود الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى المحكمة صباح الاثنين لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة استماع يمكن ان تحدد ما اذا كان رئيس المجلس العسكري الحاكم سيدلي بشهادته. وقال محامو الدفاع ان اي شهادة للمشير محمد حسين طنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها اكثر من 800 شخص يمكن ان تحدد مصير الرئيس السابق.
ويترأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين تحت قيادة مبارك المجلس العسكري الذي تولى السلطة عندما اطاحت احتجاجات جماعية بمبارك في 11 فبراير/شباط.
ومثل مبارك المتهم بفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في 3 اغسطس/اب في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي حيث يحكم الزعماء مدى الحياة ونادرا ما يحاسبون.
ويواجه اول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الاوسط وقائد القوات الجوية السابق تهما يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.
وظهر مبارك على سرير مستشفى خلف قبضان قفص المحكمة ومثل معه ابناه جمال وعلاء اللذان سيظهران مرة اخرى اليوم.
وقتل حوالي 850 شخصا خلال الانتفاضة واصيب اكثر من 6000 عندما اطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت خراطيم مياه وهراوات ضد المتظاهرين، ويتهم الادعاء مبارك بالتفويض باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء وتعد اول ظهور علني منذ الاطاحة به.
وفي اول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 اخرين.
وقال محامو الدفاع ان الشهادات ستكون مهمة اما لتوجيه الاتهامات او تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين.
وقال احد اعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه ان شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد اذا ما كان مبارك قد اصدر اوامر لوزير الداخلية حبيب العادلي باطلاق نار على المتظاهرين او ما اذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.
وحدد قاض الاحد الجلسة المقبلة للعادلي وستة من معاونيه في 5 سبتمبر/ايلول، وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة.
وقال المحامي ان من المهم للمحكمة الايفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما اذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين واطلاق نار عليهم ام لا.
وقال محام اخر يتعامل مع القضية ان فريق الدفاع يرون ان طنطاوي كشاهد يمكن ان تؤدي شهادته لتبرئة مبارك، لكن محامي المدعين يتوقعون ان يشهد بانه تلقى اوامر باطلاق نار وهو امر ضروري لادانة مبارك.
وقال عصام سلطان احد محامي المدعين ان القاضي احمد رأفت سيطالب المحاميين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه.
وقال سلطان ان قضايا المدعى عليهم مترابطة ويمكن ان يتهم كل شخص رئيسه باعطائه اوامر باطلاق النار وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك.
وقال الجيش ان ضباطا استدعاهم القاضي للادلاء بشهاداتهم سيحضرون، لكن مصدرا قضائيا قال انه حتى في حالة اذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فان شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل.
ووعد المجلس العسكري الذي يترأسه طنطاوي بانتقال الى الديمقراطية في اكبر دول العالم العربي من حيث تعداد السكان وهي عملية لم تكتمل بعد.
