يعقد تحالف اليمين واليمين المتطرف الإيطالي، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية الأحد المقبل، اجتماعه الموحد الأول والأخير اليوم الخميس، سعياً لتجاوز خلافاته الداخلية الكثيرة. ولم يسبق لزعيم "فورزا إيطاليا" سيلفيو برلوسكوني من وسط اليمين، ورئيس "الرابطة" اليمينية المتطرفة ماتيو سالفيني، وزعيمة "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، الظهور العلني معاً طيلة الحملة الانتخابية. وبعدما دعي كل منهم عبثاً إلى تجمعات الآخرين الانتخابية، يلتقي القادة الثلاثة في نهاية الأمر في مؤتمر صحافي مشترك بعد الظهر في وسط روما، بعيداً عن اللقاءات الحاشدة وعن رايات الحركات الثلاث. وإذا كان تحالف اليمين واليمين المتطرف، يواجه تحدياً مشتركاً هو الحصول على غالبية مطلقة في مجلسي البرلمان، وهو ما يعتبر في غاية الصعوبة بسبب النظام الانتخابي الإيطالي الذي يمزج بين النسبية والغالبية، فهو يواجه كذلك عقبة أخرى هي التنافس بين الأحزاب الثلاثة. ويسعى كل من فورزا إيطاليا، والرابطة اللذان يتصدران التحالف حسب استطلاعات الرأي، لتجاوز الآخر في نتائج الانتخابات للفوز برئاسة الحكومة، فيما يحاول حزب فراتيلي ديتاليا الذي يعتنق أفكاراً قومية لا تجمع تأييداً واسعاً مثل حليفيه، لتثبيت موقعه في صفوف التيارات المعادية لأوروبا وللهجرة. ومنذ بداية الحملة، كشف التحالف الموضوعي انشقاقات داخلية بين خط برلوسكوني الأكثر اعتدالاً وتأييداً لأوروبا، وسياسة سالفيني وميلوني الأكثر ميلاً إلى اليمين ومعارضة لبروكسل. وتوجهت ميلوني أمس الأربعاء إلى بودابست لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المحافظ المتطرف فيكتور أوربان. وللقادة الثلاثة مواقف مختلفة من شتى المواضيع، سواءً اليورو، أو المشروع الأوروبي، أو الضرائب أو إصلاح نظام التقاعد، وظهر الاختلاف أخيراً حول العلاقة بحركة الفاشيين الجدد "كاسا باوند" التي أيدت تشكيل حكومة بقيادة ماتيو سالفيني. وإذا كان سالفيني مستعداً للقاء جميع القادة السياسيين الإيطاليين، فإن برلوسكوني أكد أن التحالف لا يمت بصلة في شيء إلى كاسا باود وبرنامجها، لا قبل الانتخابات ولا بعدها، وإن كان القانون الانتخابي الجديد الذي يشجع التكتلات أرغم أحزاب اليمين واليمين المتطرف على التحالف، فقد نجحت في إيجاد اتفاق بالحد الأدنى بينها ضمن برنامج لا يزال غامض المعالم. وتؤيد الأحزاب الثلاثة فرض ضريبة ثابتة على العائدات، ووقف حركة وصول المهاجرين وإبعاد مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين وإصلاح نظام التقاعد.