أثار قرار فرض ضريبة باسم "ضريبة الأملاك"، ومشروع قانون حول الملكية يطال الكنائس في مدينة القدسالمحتلة، استياء العديد من الجهات حول العالم، معتبرين أن هذا الإجراء مخالفة فاضحة للقانون الدولي. وواصلت كنيسة القيامة في مدينة القدسالمحتلة إغلاق أبوابها لليوم الثالث على التوالى، احتجاجًا على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرائب جديدة وباهظة على أملاك الكنائس بالمدينة.
وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية، أبرز ردود الفعل على قرار إسرائيل بفرض ضرائب جديدة على أملاك الكنائس بالمدينة.
مخالفة فاضحة للقانون الدولي أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك حرمة الكنائس في القدس، يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعا "عريقات"، المجتمع الدولي إلى وقف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، كما طالب إدارة الرئيس ترامب للتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، معتبراً استمرار هذه السياسة الأمريكية خطراً على أمن وسلامة واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشعوبها.
تحذيرات من هذه الإجراءات فيما أدان الوفد الوزاري العربي المصغر، المشكل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8221 ، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.
وأكد الوفد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بيروكسل قبيل الاجتماع المقرر للوفد مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها قيام ب"بلدية القدس" بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي والتاريخي القائم
وحذر الوفد من أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، والذي يعد جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ذلك الوجود الذي يجسد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها.
تنظيم مظاهرتين احتجاجا وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمترى دلياني، بحسب وكالة صفا الفلسطينية، إن كنيسة القيامة ستبقى مغلقة بقرار رؤساء الكنائس حتى يعود الاحتلال الإسرائيلى عن إجراءاته ويسحب مشروع قانون تسهيل مصادرة العقارات الكنسية. وأوضح "دلياني" أن قرار رؤساء الكنائس بإغلاق الكنيسة كان جماعيًا، وهو ليس الإجراء الأول فى هذا الشأن، وإنما سبقته إجراءات أخرى جاءت بعد سلسلة زيارات عالمية لفضح ممارسات الاحتلال، على خلفية قانون الاحتلال الذى يسهل مصادرة العقارات الكنسية، مشيرا إلى أن كنائس القدس ستعلن عن خطوات ميدانية على الأرض، عبر تنظيم مظاهرتين ضد الاحتلال وممارساته. وفي سياق متصل، دعا نشطاء من حارة النصارى في القدس القديمة، أغلبهم من أبناء الطوائف المسيحية خاصة، وبعضهم من المقدسيين بصورة عامة، للمشاركة في مسيرة ووقفة احتجاجية في باحة كنيسة القيامة، بينما زعمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي أن ديون الكنائس عن 887 عقارا تابعا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت فيها كل هذه الديون. ولأول مرة منذ عام 1948 تغلق كنيسة القيامة أبوابها، وقد أغلقت بمفاتيح تملكها عائلة مسلمة منذ عام 638 للميلاد حين قدمها لهم آنذاك بطريرك القدس للروم الأرثوذكس "صفرونيوس".
