أصدرت سينما "زواية" بيانًا للرد على الاتهامات التي طالتها مؤخرًا بعد إعلانها عرض فيلم "قضية رقم 23" للمخرج زياد دويري المتهم بالتطبيع مع اسرائيل. وأعلنت "زاوية" في بيانها بشكل واضح وقاطع أنها دعمها حركة مقاطعة إسرائيل ومبادئها المحددة بشكل واضح وإيمانها بأن قرار عرضنا لفيلم "قضية رقم 23" لا يتعارض مع هذا الموقف. وأضاف البيان: من أساسيات استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل هو عدم استهداف الأفراد. لكنها استراتيجية تكتيكية وممنهجة مصممة لكي تعزل الإنتاجات الثقافية التي تمولها الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها. بينما أن مخرج فيلم "قضية رقم 23" له سابقة في تبني سياسيات تطبيعية أثارت جدلا واسعا حول فيلمه "الصدمة" ، الا أنه في حالة فيلم " قضية رقم 23"، وهو الفيلم الذي ستعرضه زاوية، لم يتلقى المخرج اي تمويل اسرائيلي ولا يمثل دولة اسرائيل او أي من المؤسسات المتواطئة معها أو الداعمة لها، كما لم يتم دعم المخرج من قبل دولة اسرائيل لكي يساهم في محاولاتها لتحسين سمعتها من خلال الانتاج الفني والثقافي او لكي يشترك بشكل مباشر في بروباجاندا اسرائيلية، وهذه هي المعايير المذكورة بالنص من قبل حركة مقاطعة اسرائيل. وتابع: الدعوة لمنع الفيلم بسبب استهجان المخرج يتخطى حدود كانت حركة مقاطعة إسرائيل شديدة الحذر في عدم تخطيها. الإرشادات التي وضعتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل لا يمكنها أن تكون أكثر وضوحاً. وواصل: حركة مقاطعة إسرائيل غير معنية بالأفراد أو الأذواق أو تعليقات قبيحة من مخرجين عن تأويلات السينما. إنها معنية بعزل الدولة الإسرائيلية. هذا الاختلاف قد يكون أهم شئ لبقاء وانتشار حركة مقاطعة إسرائيل حول العالم. أكثر الانتقادات انتشاراً لحركة مقاطعة إسرائيل هي أنها تعوق النقاش عن طريق استهداف الأفراد. الرد دائما كان أنها تستهدف النظام. إذا نسينا ذلك وبدأنا استهداف الأفراد فنحن نخاطر بمواجهة اضطهاد باضطهاد آخر. واستطرد:حركة مقاطعة إسرائيل هدفها عزل الدولة الإسرائيلية ولا تهدف إلى عزل العرب عن بعضهم البعض مهما اختلفت وجهات نظرهم. نحن في حاجة لمزيد من الأصوات وليس أقل، خاصة تحت الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية. نحن في حاجة لأن نستمع لمن لا نتفق معهم وأن نتناقش معهم وأن لا نعوق النقاش ونمنع أفلام. واختتم البيان: مسألة التطبيع في مصر تعود لما قبل حركة مقاطعة إسرائيل وتبقى مسألة مهمة ومحورية. ونحن نعلم أننا لا يمكن أن نتقدم نحو العدالة في مصر دون العدالة في فلسطين.
