أعلن حزب "حركة مشروع تونس"، اليوم الخميس، سحب تأييده للائتلاف الحكومي مع الدعوة إلى استبدالها بحكومة كفاءات وطنية. وقال الحزب ، الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان عقب اجتماع له "إنه يعلن انسحابه من "وثيقة قرطاج"، وهي مبادرة من رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، وتمثل مرجعاً مؤسساً للائتلاف الحكومي الحالي منذ أغسطس 2016 ومحددًا لأولويات عمله.
وقال الحزب، "إن الحكومة يقودها "تحالف فاشل" بين حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، وهما الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي".
والتحقت حركة مشروع تونس بأحزاب "آفاق تونس" و"الجمهوري" و"حركة الشعب" التي أعلنت انسحابها من وثيقة قرطاج في وقت سابق.
ودعا الحزب إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وغير معنية بانتخابات عام 2019، وإلى تنظيم مؤتمر وطني لإقرار إصلاحات للنظام السياسي والانتخابي وتصحيح السياسة الاقتصادية.
وكان عدد كبير من قياديي مشروع تونس، ومن بينهم الأمين العام محسن مرزوق، انشقوا عن حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 لخلافات داخلية وأسسوا حزبهم الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان ب21 مقعدا من بين 217.
ويأتي موقف الحزب غداة احتجاجات شهدتها تونس ضد قانون المالية لعام 2018 والزيادة في الأسعار والضرائب.
وتقول الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، القيادي بنداء تونس "إن اصلاح المالية العمومية خطوة مهمة وضرورية لانعاش الاقتصاد واستعادة النمو ومعالجة العجز المالي والتجاري اللذين بلغا مستويات قياسية في 2017".
