تجددت الصدامات مساء الثلاثاء في تونس، لا سيما في طبربة حيث توفي رجل أمس خلال مواجهات ليلية، على هامش احتجاجات شعبية ضد إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة أخيراً، وبعد سبع سنوات على الثورة التي أرست نظاماً ديمقراطياً في البلاد. ونزل مئات الشبان إلى الشوارع في طبربة الواقعة غرب تونس العاصمة، حيث انتشرت تعزيزات كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع. كما شهدت مناطق أخرى فقيرة في القصرين وجلمة القريبة من سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية أواخر عام 2010 وبداية ما يسمى ب "الربيع العربي"، صدامات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وفي سيدي بوزيد (وسط)، تم إغلاق طرق بالاطارات ورشق بالحجارة أيضاً. ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل بأيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني إن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس". وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة "البارحة ليلاً، لم نر احتجاجات. البارحة رأينا أناساً يكسّرون ويسرقون ويعتدون على التونسيين". وأضاف "في الديمقراطية ليست هناك احتجاجات بالليل. حق التظاهر مضمون في الدستور، والحكومة مستعدة للاستماع، لكن أي شخص يجب أن يتظاهر بطريقة سلمية". وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصاً احتجاجاً على إجراءات تقشف دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، وتتضمن زيادة على ضريبة القيمة المضافة وضرائب جديدة. وشارك حوالي مئة شخص الثلاثاء في تظاهرة في وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون أي حوادث. وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات مثل "زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقهور"، و"نظامك أكله السوس"، و"يا حكومة الالتفاف الشعب يعاني في الأرياف"، و"الأسعار شعلة نار". وقال حمزة نصري، عضو حملة "فاش نستناو - ماذا تنتظرون"، خلال التظاهرة: "أتينا إلى هنا اليوم لنعبّر عن رفضنا وتنديدنا باغتيال الشهيد الأول في انتفاضة 2018". وأضاف "أبرز مطالبنا هي إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 وإعادة الأسعار الى ما كانت عليه وتوظيف فرد من كل عائلة محتاجة". من جانبه، أكد وزير المالية رضا شلغوم أن "رئيس الحكومة تعهد عدم زيادة (أسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة". وأضاف "بين مكتسبات الديمقراطية، هناك احتمال التظاهر لكن لدينا أيضاً التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز مؤشرات النمو التي ظهرت عام 2017، ونتمكن من خلق وظائف". وأعلن الشيباني لإذاعة "شمس" توقيف 44 شخصاً على الأقل بينهم 16 في القصرين و18 آخرين في أحياء شعبية قرب العاصمة، معتبراً أن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية". وأشار إلى أن منفذي الاضطرابات ألحقوا أضراراً بمقار قوات الأمن في بلدة بجنوب البلاد. من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة إن "11 عنصراً من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف، فيما تضررت أربع آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية. وأضاف "هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن بالواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب". ويتم التداول بالدعوات إلى التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#فاش_نستناو". ويشهد يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب أول انتخابات بلدية في فترة ما بعد الثورة، وتقرر إجراؤها في مايو بعد تأجيلها مرات عدة. وبعد سبع سنوات من الثورة، لا تزال تونس تواجه صعوبات في إنعاش اقتصادها. وحصل البلد الوحيد الناجي من ثورات وانتفاضات واضطرابات "الربيع العربي"، في 2016 على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار على أربع سنوات، في مقابل تنفيذ برنامج اصلاحات. وأقر مجلس النواب التونسي في 9 ديسمبر قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4,9 % مقابل أكثر من 6% في 2017 إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3%، لكنه نص على زيادة الضرائب.
