دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى تهدئة الأوضاع وقال "إن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018". وقال الشاهد لمجموعة من الصحفيين يوم الثلاثاء إن الاحتجاجات أمر مقبول لكن العنف والشغب لا يمكن القبول بهما. ومن جهته، تعهد حمة همامي، زعيم الجبهة الوطنية المعارضة، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد، وذلك بعد ليلة شهدت شغبا وعنفا وقُتل فيها أحد المحتجين في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة تونس. وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح يوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر. وقالت وزارة الداخلية إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ومات اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض. وتتزامن موجة الاحتجاجات هذه مع الذكرى السابعة للتظاهرات العارمة التي اجتاحت تونس بسبب تفشي الفساد والبطالة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، في مستهل ما أطلق عليه ب"ثورات الربيع العربي". وتصاعد الغضب في الشارع التونسي منذ إعلان الحكومة عن عزمها رفع أسعار البنزين وبعض السلع، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى اعتبارا من الأول من يناير، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. وقال العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إنه خلال الاحتجاجات حُرق مركز للشرطة وحدثت سرقات لمتاجر وتخريب لمنشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف. وأشار إلى أن "ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل". وكشف المتحدث باسم الداخلية أن تسعة من قوات الشرطة أصيبوا في مواجهات الليلة الماضية.
