أظهرت بيانات رسمية حديثة أن أكثر من ثلثي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (69.3 %) حتى نهاية العام الماضي 2016، هي عمالة أجنبية وافدة. وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس 20 مليون عامل. وبلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج العربي 13.86 مليون عامل وافد حتى نهاية العام الماضي. ولا تشمل أرقام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أرقام دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان عدد العمالة الأجنبية الوافدة في دول الخليج قد بلغ 13 مليون عامل وافد بنهاية 2015، يشكلون 67.8 % من إجمالي العمالة. وتتألف دول الخليج، التي يشملها التقرير (دول منتجة للنفط)، كلا من السعودية والبحرين والكويتوقطر وسلطنة عمان. وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي. وسجلت السعودية أعلى نسب بطالة للمواطنين حتى نهاية 2016، بنسبة 12.1 %، تلتها الإمارات بنسبة 6.9 %، ثم الكويت بنسبة 4.7 %، والبحرين 3.3 %، بينما كانت قطر الأقل بطالة في صفوف المواطنين، بنسبة 0.4 %، فيما لا تتوفر أرقام بطالة المواطنين لسلطنة عمان في التقرير. وتوقع تقرير مركز الإحصاء الخليجي تحسّن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة في 2018، إلى 3.2 %، موضحاً أن ذلك يأتي ذلك بعد تنفيذ دول المجلس لخطط إصلاح المالية العامة لتحسين الإنفاق العام، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية. كما توقع المركز تباطؤ نمو الاقتصاد الخليجي إلى 2.1 % خلال 2017، مقارنة ب 2.4 % في 2016، نتيجة لتراجع الإنفاق العام وتخفيضات إنتاج النفط. وأوضح المركز أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مجموعة السكن)، إلى 5.2 % في 2018، مقابل 2.2 بالمئة متوقعة لعام 2017، و1.6 % في 2016. وأرجع ارتفاع معدل التضخم خليجيا إلى إجراءات تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون.
