أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا ساهم في استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة وبحضور باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة و أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية ولوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة التمويل الدولية وحسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة وأحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية. وقال الوزير ان مؤسسة التمويل الدولية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والاسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصري لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية . وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت حتي الان في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة لدعم محدودي الدخل فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية . وقال الوزير إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 تستهدف توفير 6 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية المرخصة وانشاء 22 تجمع صناعي وانشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق 3 مليون فرصة عمل جديدة، مشيرا في هذا الاطار الي ان الوزارة تنفذ حالياً عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء. وأوضح "قابيل" أن الوزارة تنفذ ايضا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة افريقيا تضمنت انشاء خط ملاحي بين مصر وكينيا وانشاء مركز لوجيستي مصري بكينيا، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لاسواق تلك الدول. وأشار "قابيل" إلى أن قطاع الاسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وان الحكومة تدرس حالياً استخدام الاسمنت في عمليات رصف الطرق بديلاً عن الأسفلت، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تسهم في زيادة الاستهلاك السنوي لمصر من الاسمنت بمعدلات كبيرة. ومن جانبه قال سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية IFC ان استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الاقليمية بفضل منظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية ساهمت في توجه المؤسسة نحو تمويل مشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة علي غرار مساهمة المؤسسة في شركة التحرير للبتروكيماويات والتي تمثل احد أهم المشروعات الصناعية في مصر.
