كشفت مصادر يمنية ومسؤولون محليون "إن دولة قطر المتمردة على جيرانها قدمت دعماً لتنظيم الإخوان في اليمن، لتقويض الدولة في جزيرة سقطرى اليمنية، في محاولة لضرب الاستقرار في الجزيرة التي لم تصلها الحرب الدموية". ونقل موقع 24 الإماراتي عن مصادر في الجزيرة قولها إن قطر دعمت تأسيس ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح اليمني ومجلس أبناء المهرة وسقطرى الذي تموله الدوحة وذلك لضرب الجزيرة وتقويض الدولة، وزعزعة استقرار الجزيرة". ويذكر أن أهالي جزيرة سقطرى تنفسوا الصعداء بعد أن ضربت أعاصير موسمية الجزيرة قبل عامين، بعد أن تدخلت الإمارات بإمداد الجزيرة بجسر جوي ساهم في التخفيف من معاناة السكان، قبل أن تقوم بإصلاح كل ما تضرر من تلك الاعاصير قبل أن تقدم دعماً كبيراً لتوسعة ميناء سقطرى وتدريب الكوادر فيه. ويعتقد سقطريون أن قطر تعمل جاهدة على زعزعة الاستقرار في الجزيرة التي لم تصلها الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران. وأنشأت قطر معسكرات سرية لمليشيات متطرفة في الجزيرة، الأمر الذي أكد مسؤولون أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد من يحاول زعزعة استقرار الجزيرة. وكشفت مصادر أمنية يمنية النقاب عن استحداثات عسكرية غير خاضعة للدولة اليمنية الشرعية تتمثل في إقامة مواقع مليشيات مسلحة ومعسكرات تتبع جهات حزبية وتيارات سياسية على صلة بقطر. وذكر المصدر أن موقعين عسكريين تم استحداثهما حديثاً أحدهما تابع لحزب الإصلاح والآخر للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الممول من الدوحة. وحذر ناشطون سياسيون واجتماعيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مغبة السكوت على محاولات ملشنة سقطرى الأمر الذي سيمهد لأعمال العنف والفوضى، وطالبوا السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن حمدون باتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذه الأنشطة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن والأمان في جزيرة المحبة والخير والسلام. وناشد الناشطون كل العقلاء والمشايخ والأعيان في محافظة أرخبيل سقطرى الوقوف صفاً واحداً والتدخل السريع لإيقاف أي استحداثات من هذا النوع والعمل على إغلاق المواقع العسكرية غير القانونية قبل أن يقع الفأس على الرأس. والجدير بالذكر أن المحافظ السابق اللواء سالم عبدالله السقطري رفض مثل هذه المحاولات حرصاً منهما على عدم الانجرار إلى فوضى العنف ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسكينة في سقطرىن حسب الموقع.
