استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة، وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز المحنة وتخفيف الآلام وذلك في إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد، لافتاً إلى أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للاحتياجات التنموية المختلفة. وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة أيضاً على سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا، لافتاً إلى أنه تم توفير مبلغ 50 مليون جنيه كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي لإتاحتهم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والمقررة بنحو مبلغ 200 ألف جنيه لكل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصى، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة. كما نوه إلى المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها 10 آلاف عن المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، مضيفاً أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبد للمساعدة في استخراج اعلان الوراثة ومساعدة الأسر على استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من دراسة كافة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر القرية، من خلال جهود عدد من الباحثات الاجتماعيات اللائي تم الدفع بهن لإجراء أعمال البحث الاجتماعي والاقتصادي لنحو 490 أسرة تعيش بالقرية، بما في ذلك تحديد المنازل التي تحتاج إلى تدعيم، وأعمال الرصف والإنارة المطلوبة للطرق، واحتياجات التطوير لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش لضحايا الحادث. كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم ارسال أخصائيين في الطب النفسي لقرية الروضة لتقديم جلسات دعم نفسي للنساء والأطفال، إلى جانب توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أسر القرية بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية.
