انتهى الملتقى الأول المسؤولية المجتمعية المحافظات "دور مجتمع الأعمال في دعم خطط الحكومة للتنمية" بوضع عدد من التوصيات للتنسيق بين دور مجتمع الأعمال والحكومة لسد الفجوة التمويلية ورفع خطط التنمية. وشملت توصيات الملتقى في ضرورة وضع مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، والإعلان عن جائزة للتميز على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات، كما أوصى المؤتمر بضرورة وضع آليات لإقامة نظام متكامل للتنسيق بين الأطراف المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية. وعقد الملتقى بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بالإضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأعمال ومنها جمعية اهل مصر، والمنطقة الروتارية، وجمعية شباب الأعمال ورجال الاعمال، مؤسسة مصر الخير. يذكر أن الملتقى خلال جلساته ناقش دور القطاع الخاص في دعم المشروعات المتعثرة والتنمية المتوازنة بين المحافظات واستراتيجية التنمية المستدامة، بالاإضافة إلى آليات سد الفجوات التنموية واستغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الخطط الاستثمارية بمختلف المحافظات.
