أكد وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خلفية، في تصريحات صحفية، أنه سيتم استكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف برميل يومياً يصل إلى السعودية العام القادم، في حين يتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز. وقال الوزير، إن البحرين تجري مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة متقدمة بعرض تحظى بأفضلية لتوسعة مصفاتها النفطية الوحيدة ومن المتوقع أن تتم ترسية العقد قبل نهاية العام، وفقاً لوكالة رويترز. وقال محمد بن خليفة إن من المحتمل أن تستخدم أرامكو السعودية المحطة في إطار مخطط أوسع لربط دول الخليج بخط لأنابيب الغاز. وأضاف الوزير: "مع مرونة كتلك، فإن السعودية والكويت وآخرين سيتمكنون من الوصول إلى بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال في البحرين على سبيل المثال، الفكرة هي ربط الجميع في نهاية المطاف بالغاز، هذا هو المفهوم الخاضع للدراسة". وتابع قائلاً: "لكنني أعتقد أن الجزء المثير للاهتمام هو أنه إذا كان هناك خط بيننا وبين السعودية، فإن أرامكو سيمكنها البدء في استخدام محطة الغاز الطبيعي المسال التي نبنيها". وتبني المملكة أيضاً أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال، التي ستتيح لها استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستخدام المحلي. وستبلغ طاقة محطة الغاز البحرينية، والتي من المتوقع أن تستكمل في 2019، نحو 800 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. ولم تبرم البحرين بعد اتفاقاً لشراء الغاز، لكن الوزير قال إن بلاده تجري محادثات مع روسيا. والمشروع ملكية مشتركة لكل من الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية وكونسورتيوم يتكون من تيكاي إل.إن.جي بارتنرز ومؤسسة الخليج للاستثمار وسامسونج سي أند تي. وتنتج البحرين حالياً 200 ألف برميل يومياً من النفط بما في ذلك الإنتاج من أبوصفا. وقال محمد بن خليفة إنه بدلاً من ذلك فإن السلطات تتطلع لزيادة الإنتاج عبر استغلال تكوين غاز الخف، وهو غاز يقبع في مكامن عميقة. ولدى البحرين أيضاً خطط للتنقيب البحري عن الغاز. وأوضح الوزير "نحن منفتحون عليه، نحن في انتظار أن تنضبط السوق. هناك سوق منخفضة حالياً ولا تحصل على أفضل الصفقات، لذا نقوم بالكثير من العمل الداخلي للاستعداد". وأضاف محمد بن خليفة أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ستساند أي قرار تتخذه المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأشاد الوزير البحريني بالاتفاق الحالي لكبح الإنتاج. وقال: "أعتقد أن الاتفاق إيجابي، لقد دفع الأسعار من نطاق الأربعين إلى نطاق الخمسين دولاراً للبرميل. ما نراه الآن هو انخفاض في المخزونات غير المعروف هو مدى السرعة التي سيتأقلم بها النفط الصخري".
