قال أبو بكر الضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إننا مازلنا نحصر في أعداد المحامين العاملين بالخارج حتى الآن، مؤكدًا أن عددهم لا يتجاوز ال10 آلاف محامى. وأوضح الضوة ل"الفجر"، أن النقابة أوقفت سداد اشتراكات المحامين العاملين بالخارج منذ عامين، لحين صدور لائحة خاصة بهم، مشيرًا إلى أن الأمر تم مناقشته في اجتماع مجلس النقابة الذي عقد أمس الثلاثاء بنادي المحامين النهري بالمعادى، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وتوصلوا إلى نقل المحامين المقيمين خارج البلاد لجدول غيرالمشتغلين، وإعادة القيد وفق السن ودرجة القيد، كما أوضح المجلس أنه بخصوص تجديد كارنيه العضوية لعام 2018 فقد ارتبط الأمر بتقديم شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة عن عام 2017 لمن لم يقدمها، تقدم دليلين اشتغال لعام 2017 بتوكيليهما. وأكد الضوه، أن اللائحة الجديدة التي تنص على قيد المحامين بالخارج ستصدر خلال يومين.