أعلن أبو بكر الضوة ، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، عن إعادة قيد المحامين المقيدين كضباط إحتياط بدرجة قيد جدول العام وابتدائي، مشيرًا إلى التواصل مع مصلحة السجل المدني لاستخراج البطاقات الشخصية للواءات السابقين سواء في الداخلية او الجيش على أن يتم استخراج البطاقة مدونًا بالمهنة لواء سابق ومحامي . وأوضح الضوة، فى بيان أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، أجري اتصالا مع وزير الداخلية بهذا الصدد، حيث تم إصدار توجيهات إلى إدارة السجلات والمراجعة الخاصة بمحامين شركات القطاع الخاص على ان يتم تقديم أوراقهم بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بتجديد اشتراك عام 2017 بصورة طبيعية باعتبارهم محامين أصحاب مكاتب، وذلك دون الإخلال بحق النقابة حيال ذلك الأمر من تحصيل فروق الاشتراكات من تاريخ التأمين عليهم حتي تاريخ الاستقالة، لافتًأ إلى أن إشتراك محامي الشركات أعلى من إشتراك المحامي الخاص.