اتهمت منظمة الأممالمتحدة العالمية، اليوم الاثنين، روسيا بممارسة انتهاكات "خطرة" في شبه جزيرة القرم، شملت اجراءات تتعلق بفرض المواطنة وترحيل السجناء. وأكدت المنظمة في تقرير صدر عنها، أنها "وثّقت انتهاكات خطيرة؛ كالاحتجاز، والاعتقال العشوائي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب". كما سجلت "حالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج إطار القانون"، بحسب التقرير. وقالت فيونا فريزر، رئيسة مكتب الأممالمتحدة في أوكرانيا الذي أعد التقرير، "من المهم توثيق ما حدث في شبه جزيرة القرم، لتسجيل الانتهاكات بحق الضحايا ومحاولة ضمان تحقيق العدالة والمساءلة". وخلال مؤتمر صحفي، أضافت فريزر، أن "حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم تدهورت بشكل كبير في ظل الاحتلال الروسي". ولفت إلى إن "روسيا انتهكت القانون الدولي كذلك، بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا". وفي السياق ذاته، نقل التقرير الأممي عن مسؤول روسي (لم يذكره) قوله إن مئة ألف شخص –أي نحو 4 بالمائة من سكان القرم- لم يحصلوا على الجنسية الروسية حتى مايو 2015. وأشار التقرير إلى أن نحو 19 ألفا -أغلبهم أرادوا الحفاظ على وظائفهم تحت الحكم الروسي- أجبروا فعليا على التخلي عن الجنسية الأوكرانية. وقال التقرير إن "التعليم اختفى في القرم تقريبا، وحظرت روسيا هيئة تمثل التتار (مجموعة عرقية في القرم) الذين تعرضوا للترويع وتفتيش المنازل والاعتقال". وتقول روسيا إن استفتاء أجرته في 18 مارس 2014، يضفي الشرعية على "دمجها" لشبه جزيرة القرم. وتستطيع روسيا وقف أي محاولة لمحاسبتها، بموجب حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وانتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء مارس 2014 من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو. ومنذ اجتياح القوات الروسية لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، واحتلالها وضمها لها، يعاني شرقي أوكرانيا من اضطرابات مسلحة، جراء قيام انفصاليين تدعمهم روسيا بالسيطرة على تلك المناطق.
