اعلنت الدكتورة لمياء محسن الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة البدء في تأسيس شبكة قومية للجهات غير الحكومية (الوطنية والدولية) لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع تهدف الي تجميع وتكثيف الجهود حول البرامج والأنشطة الموجهة لحماية ورعاية وتأهيل وادماج هؤلاء الاطفال ، وتعمل من مدخل حقوق الطفل الذي يٌعد جزء من حقوق الإنسان ، كما ورد في القوانين الوطنية الخاصة بالطفل ، وفى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وعلى رأسها "اتفاقية حقوق الطفل" جاء ذلك خلال ورشة الاولي لبحث تاسيس شبكة قومية للجهات غير الحكومية العاملة في مجال اطفال الشوارع ، لتعمل في اطار منظومة موحدة علي مستوي الجمهورية وتضم ممثلي الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية
وأوضحت الامين العام للمجلس أن الورشة تهدف الي تبادل الخبرات والمعلومات حول ظاهرة اطفال الشوارع وتجميع البحوث والدراسات والمسوح الخاصة بتلك الظاهرة ومن ثم الوصول الي أفضل صيغة للتعاون المشترك والتقدم نحو الافضل لتحقيق والعمل علي ماسبق ، وقالت أن منظمات المجتمع المدني هي المنوطة بهذا العمل وعلي دراية كاملة بتلك الظاهرة ويكمن دور المجلس في هذا الصدد بتقديم الدعم للجمعيات والتنسيق فيما بينها وبين الجهات الحكومية.
واشارت سمية الالفي مدير عام الإدارة العامة للتنمية والنوع الي أن المجلس اعتمد سياسات لمواجهة الظاهرة تتناول عدد من الجوانب منها التركيز في جهود إعادة تأهيل أطفال الشوارع وعودتهم وإدماجهم لأسرهم وعدم وضعهم في دورالرعاية وذلك بعد تأهيل الأسر الفقيرة في المناطق الطاردة لأطفال الشوارع ، بالأضافة الي دعم هذه الأسر بالمستلزمات الدراسية حفاظاً على عدم تسرب أطفالهم من التعليم ؛ وبناء قدرات المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال أطفال الشوارع على تعديلات قانون الطفل و كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال وتغيير النظرة السلبية لهم والعمل علي تطوير وتصميم برامج جديدة للتعامل معهم