أشاد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي – العراقي، الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك؛ للارتقاء بالعلاقات بين البلدَيْن. مؤكدًا أنه يعبِّر عن رغبة السعودية الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق، بما يخدم مصالح البلدَيْن الشقيقَيْن. وأكد الدكتور القصبي، الذي يرأس المجلس التنسيقي، بعضوية عدد من الوزراء من الجهات ذات العلاقة، أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد، وموروث ثقافي مشترك، يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار. وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن التوجيهات الكريمة أن يكون الوزراء أعضاء في ذلك المجلس، بما يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين بلدَيْنا الصديقَيْن ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدَيْن على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، منها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبَيْن في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدَيْن، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها، التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية، من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الزيارات، والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية للعراق مع السعودية، والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة؛ لتكون مصدرًا زراعيًّا وصناعيًّا رئيسيًّا للعراق، وتنعم بالاستقرار لتوطينها، وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين. وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والعراق ستشهد تعاونًا كبيرًا، يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصًا استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية. مضيفًا بأن مجلس التنسيق السعودي - العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق، ويشجع على الاستثمار. وذكر الدكتور القصبي أن اللقاءات التي عُقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدَيْن تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيرًا إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق. وفي المقابل، تحرص السعودية على تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات كافة للاستثمار الأجنبي، من خلال قوانين محفزة، وبيئة جاذبة للاستثمار، وضامنة في الوقت ذاته لتحقيق مصالح السعودية الاقتصادية. مضيفًا بأن هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين البلدَيْن.
