قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون مع دولة العراق للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنه يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين. وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يرأس المجلس التنسيقي، أن الشعبين العراقي والسعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار، مشيرا إلى أن هذا المجلس يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين المملكة السعودية والعراق. وأشار وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاونًا كبيرًا يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصا استثمارية في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، مضيفا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار. ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشئون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
