قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة عليها ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي. وأضاف إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات البرنامج علي نحو متدرج، في دعم وترشيد الطاقة، ومن أهدافه خفض معدلات التخضم ل 10% ورفع معدلات النمو من 5.6 الي 6% بحلول عام 2018 -2019، وخفض العجز المالي إلى 7.5 % من الناتج المحلي. وأضاف إلى أن أسعار الفائدة علي اذون الخزانة قد انخفضت الي 22.5% خلال يوليو 2017 وصلت الي19.1% في اغسطس 2017. وأشار المنير، إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%، موضحًا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.