تحدث سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حول ضرورة الحضور الإلزامي للمحامي في كل الجنح، مشيرًا إلى أنه لابد أن نجعلها في الجنح التي يكون الحبس فيها دوليا، متابعًا: "على الرغم من وضع النص، وجوب حضور المحامي مع المتهم في التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل". وتساءل "عاشور"، أ ثناء مناقشته قانون الإجراءات القانونية، اليوم الأربعاء، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنا من احتمال الحبس 4 أيام؟، معقبًا: وافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول درجة أو ثاني درجة. وتابع: "نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط في هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي في التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيا، وكالة أو انتداب، إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن"، لافتًا ‘لى أنه من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين. وأوضح نقيب المحامين، أنه بشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا المادة 198 من الدستور والتي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن أن يكون له دفاع كفء يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يستخلصها ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات. وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا. جدير بالذكر أنه قد شارك اليوم 40 محام ما بين نقباء وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان، بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان منهم: "ثروت باسيلى، وضياء الدين داوود، ومحمد عطا سليم، وجمال الشريف" وبالطبع على رأسهم المحامى الكبير بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، ومحمد حلمي الشريف وكيلها بالإضافة إلى فريق عمل الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة منال شاهين المدير العام ووكيل الوزارة بالبرلمان، وأفراد الأمانة العامة للجنة.
