طالب عدد من المحامين بضرورة تطبيق المادة 54 من الدستور الجديد، وعدم الالتفاف حولها، بعد النجاح في ادارجها من قبل لجنة الخمسين في الدستور الجديد، معتبرين أن نص المادة بعدم جواز بدء التحقيقات إلا بحضور المحامي"، مكسب كبير للمحامي وللمواطن. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المادة 54 وجبت حضور المحامي في جميع التحقيقات، مشيرا إلي أنها لن تكون صحيحة دون حضور محامي، قائلا:" كفلنا تلك الحماية أمام جميع الجنح التي يجوز الحبس فيها". وأكد خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين اليوم، علي كفالة حق الدفاع وحماية المحامين الموكلين في كل القضايا بمختلف التوجهات، مشيرا إلي أنه تحدث مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في ذلك الشأن، كما تقدم أيضا ببلاغ.