تصوير: نرمين فتحي - محمد السنوسي - مصطفى الديب شن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجومًا حادًا على وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال ندوة عقدتها "الفجر".
وكشف "عابد"، الأسباب الحقيقة وراء تعطيل حركة التنمية والاستثمار في مصر، مؤكدًا أنه إذا كلف بشغل منصب رئيس وزراء مصر سيعين 33 وزيرًا جديدًا في أقل من 24 ساعة فقط نصفهم من المرأة والنص الأخر من الشباب.
في البداية.. ما تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ وهل نحتاج لتعديل وزاري في هذا التوقيت؟ تقييمي للحكومة سيكون قائم على محورين، الأول منها بالنسبة للوزراء الذين يبذلون أداء جيد وملموس على أرض الواقع ويتمثل في كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي الذي يسعي بأن تكون هناك منظومة حقيقة للتموين في مصر جيدة، بالإضافة إلى الحقائب الوزارية السيادية الذي يختص بهمها رئيس الجمهورية بحكم الدستور وتتمثل في وزارة الداخلية والعدل والخارجية والدفاع. أما بالنسبة للمحور الثاني المُتعلق بوزراء المجموعة الاقتصادية فأطالبها بالرحيل الفوري دون استثناء لأي وزير منهم، لأنهم لم يقدموا شئ لتحقيق آمال المصرين حتى الآن في ظل الأزمات التي تعاني منها البلاد، بداية من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لأن أدائها في الملف الدولي مقبول وضعيف في الاستثمار ولن تقدم جديد في المستقبل سواء بالقريب أو البعيد، وكذلك الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال فلا يوجد له إستراتيجية جديدة لحل أزمات القطاع وغير مُلم نهائيًا بدوره في قطاع الأعمال والدليل على ذلك أنه لم يحدد حتى الآن هوية قطاع الأعمال في مصر واعتبره فعليًا وزير بدرجة فاشل، بالإضافة إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فليس على قدر المسئولية الكاملة لقيادة تلك الحقيبة الوزارية الهامة لأن سقف طموحاته محدود وغير جيد، وكذلك الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الذي لا يوجد له دور حقيق على أرض الواقع وليس مُتجاوب مع نبض الشارع المصري ويتعالى على المواطنين ومثل هذه التصرفات غير محمودة إطلاقًا تزامنًا مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية والفساد بالمحليات كان في السابق للركب أما الآن وصل "للصدر والزور".
برأيك.. كيف تقيم أداء رئيس الوزراء؟ المهندس شريف إسماعيل اعتقد بأنه قد أدى الدور المنوط به ومن المُفترض أن يكون هناك بديل، ومصر عدد نسماتها قرابة 100 مليون مواطن وبكل تأكيد هناك منهم من يمتلك الخبرات الكافية التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب باحترافية تامة بعد أن تغلبت البيروقراطية على وزراء رئيس الحكومة بدرجة امتياز.
وماذا عنك إذا كلفت بشغل منصب رئيس وزراء مصر؟ إذا تم اختياري لشغل هذا المنصب ففي أقل من 24 ساعة فقط سأقوم بتعيين 33 وزير جديدًا على أكفا المستويات نصفهم من المرأة والنص الأخر من الشباب، وسأطالب بشكل واضح وصريح من القيادة السياسية تفويضي في اتخاذ جميع القرارات الإدارية دون مراجعة من السلطات الأعلى لأقضي على ظاهرة البيروقراطية التي ساهمت في تعطيل حركة التنمية بمصر، وأرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينهج ذات تلك الإستراتيجية ألا أن من تحته أياديهم مرتعشة في اتخاذ القرارات.
ما العائق أمام الوزراء من اتخاذ قرارات جريئة؟ السبب الرئيسي هو الخوف من المُحاسبة الجنائية التي يتعرض إليها الوزراء بعد مغادرتهم من منصبهم بمدة 20 سنة.
وجه رسالة للأسماء التي رشحت أن تكون وزراء في التشكيل الوزاري الأخير ورفضوه بحجة خفض المرتبات؟ شغل منصب وزير في حكومة مصر هو مقام تشرفيني لأي شخص، وهناك العديد من الوزراء نذكرهم من عشرات السنين بسياساتهم البناءة أو الهدامة حتى الآن، وأعمال الوزير ما هي إلا رسالة وطنية لابد من إتمامها ومن هرب من مسئوليتها أشبه بالجندي الذي يهرب من المعركة.
هل ترى أن خطة الإصلاح الاقتصادي ملائمة في ظل الظروف الحالية؟ أنا ضد السياسة التي تتبعها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالاقتراض من البنوك الخارجية لأنها تتسبب في ورطة حقيقة للأجيال النشئ من أزمة سداد قيمة الأرباح والفوائد، فالشعب المصري قام في السنوات الأخيرة الماضية بعمل ثورتين عظيمتين ومبادئهم تتمثل في "العيش، والحرية، والعدالة اجتماعية، والكرامة الإنسانية" ألا أن تلك الأهداف لم تتحقق حتى الآن بدليل أزمة الغلاء التي يعاني منها المواطن، وكذلك بالنسبة للحرية التي لم تصل للسقف الذي يريده المواطن وهناك أيضًا عقبات في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين ولتحقيق تلك المحاور ستكون مع مرور الوقت، ولكن على القيادات أن تكون لها بوادر لتحقيق تلك الإستراتيجيات بداية من تواجد بنية تشريعية وإدارية، واتخاذ قرارات إصلاحية من قبل الحافظين والوزراء لصالح المواطن.
بعد إعلان عدم رضاءك على أداء بعض الوزراء.. هل لديك معلومات تؤكد بأن البرلمان سيحسب الثقة منهم بدور الانعقاد الثالث؟ نحن نسعى بأن يكون هناك تعديل في أقرب وقت مُمكن بتغيير نصف وزراء الحكومة، ولولا إسهامات القوات المسلحة المصرية لتصاعدت أزمات المصريين، كما أعلن أن قرار الدمج بين الحقائب الوزارية فشلت وتمثل هذا في تجربة دمج وزارة الاستثمار بالتعاون الدولي.
بوجهة نظرك.. إلى متى سننتهي من سياسة الاقتراض من البنوك الخارجية؟ إذا سعت الدولة بشكل جاد بأن توفر استراتيجيات البنية التحتية والأساسية بتيسير القروض المُقدمة للشباب لتدشين مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتواجد ضمان حقيقي بأن لا يوجد أي مُعوقات أمام المُستثمرين بالقرارات الإدارية البيروقراطية من غلق وإيقاف وفرض ضرائب باهظة عليهم لتشجيع حركة الاستثمار، وتشجيع حركة بيع المنتجات الصناعية والزراعية المحلية، فحين تتحقق تلك الشروط سننتهي فعليًا من سياسة الاقتراض من البنوك الخارجية.
