تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الوزارة، ورشة عمل تحضيرية جديدة تحت عنوان "نحو إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي في مصر" وتهدف لإيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات، وتحقيق الربط بينها وبين قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي. أدار الاجتماع د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي وبمشاركة د. حازم منصور القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجية والابتكار STDF، وعدد 28 من رؤساء ومديري المراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات التالية: وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء، وزارة العدل، وزارة الاستثمار، وزارة النقل، وزارة الآثار، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، وزارة الموارد المائية، وزارة السياحة، وزارة الآثار، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للسلع التموينية. وأكد د. عصام خميس علي أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثي، والسعي لخلق بيئة محفزة وداعمة لبحث علمي متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي ومجالات تطبيقه، وتحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات البحثية وقطاعات الدولة المختلفة؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، وتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء والإنجاز. وأشار نائب الوزير أن عقد الاجتماعات وورش العمل التحضيرية السابقة والحالية يهدف للوصول إلى "إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي في مصر" من خلال إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وبعضها من جهة وبين قطاعات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي المصرية للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، وبالتالي توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تم إنتاجها. وأضاف نائب الوزير أنه تم مراسلة 22 وزارة لمعرفة أولوياتها واحتياجاتها من البحث العلمي، ووضعها في أطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وذلك بواقع ثلاثة مشروعات في كل إطار زمني؛ حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية، والتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تدعم فيها المؤسسات البحثية، لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية، وذلك بالتوازي مع حفز الابتكار والاختراع الوطني. كما استعرض د. خميس الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، من أجل إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والتي تم إعدادها لتعكس توجهات مصر في الفترة القادمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية العالمية، مشيرًا إلى المناقشات الجادة في ورشة العمل نحو المقترحات البحثية الواردة من الوزارات والتي تستهدف استثارة العقول الوطنية الواعية، واستشراف المستقبل بدراسات علمية جادة، والانتهاء بمقترحات وأطر تدعم المؤسسات البحثية، وأتضح وجود اهتمام مشترك من الوزارات بالمشاكل والاهتمامات المطروحة من قطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية بالتوازي مع حفز الابتكار والاختراع. وأضاف نائب الوزير، على أنه من خلال هذه الاجتماعات تم التوافق حتى الآن على مشروعات ذات أولوية في المحاور التالية: الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الاستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، صناعة السياحة.
