نظمت وزارة التعليم العالى، أمس الأربعاء ورشة عمل تحضيرية جديدة تحت عنوان "نحو استراتيجية قومية موحدة للبحث العلمى فى مصر" بهدف إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات، وتحقيق الربط بينها وبين قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة، لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى. أدار الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى وبمشاركة الدكتور حازم منصور القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتكنولوجية والابتكار STDF، و28 من رؤساء ومديرى المراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات التالية: وزارة الإنتاج الحربى، وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء، وزارة العدل، وزارة الاستثمار، وزارة النقل، وزارة الأثار، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، وزارة الموارد المائية، وزارة السياحة، وزارة الأثار، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للسلع التموينية. وأكد الدكتور عصام خميس، على أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثى، والسعى لخلق بيئة محفزة وداعمة لبحث علمى متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقى بالمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمى ومجالات تطبيقه، وتحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات البحثية وقطاعات الدولة المختلفة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، وتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء والإنجاز. وأشار نائب الوزير أن عقد الاجتماعات وورش العمل التحضيرية السابقة والحالية يهدف للوصول إلى "إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمى فى مصر" من خلال إيجاد قنوات أتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وبعضها من جهة وبين قطاعات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى المصرية للمساهمة فى حل المشاكل الملحة والضاغطة التى يعانى منها المجتمع وتطبيقها، وبالتالى توجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التى تم إنتاجها. وأضاف نائب الوزير أنه تم مراسلة 22 وزارة لمعرفة أولوياتها واحتياجاتها من البحث العلمى، ووضعها فى أطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وذلك بواقع ثلاثة مشروعات فى كل إطار زمنى، حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية، والتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تدعم فيها المؤسسات البحثية، لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية، وذلك بالتوازى مع حفز الابتكار والاختراع الوطني. كما استعرض د. خميس الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، من أجل إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والتى تم إعدادها لتعكس توجهات مصر فى الفترة القادمة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية العالمية، مشيرًا إلى المناقشات الجادة فى ورشة العمل نحو المقترحات البحثية الواردة من الوزارات والتى تستهدف استثارة العقول الوطنية الواعية، واستشراف المستقبل بدراسات علمية جادة، والانتهاء بمقترحات وأطر تدعم المؤسسات البحثية، وأتضح وجود اهتمام مشترك من الوزارات بالمشاكل والاهتمامات المطروحة من قطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية بالتوازى مع حفز الابتكار والاختراع. وأضاف نائب الوزير على أنه من خلال هذه الاجتماعات تم التوافق حتى الآن على مشروعات ذات أولوية فى المحاور التالية: الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الاستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، التعليم، الإستثمار والتجارة والنقل، صناعة السياحة.
