تواجه العائلات المتحدرة من جنوب السودان وجاء اجدادها الى الشمال قبل اكثر من مئة سنة امكانية ان تفقد جنسيتها بعد تعديل برلمان الخرطوم قانون الجنسية الذي اصبح ينص على اسقاط الجنسية السودانية عن الذين يحصلون على جنسية دولة الجنوب. وقال عز الدين مرسال رجل الاعمال الذي ينتمي جدوده الى قبيلة الدينكا لكن اسرته تقيم في الخرطوم منذ اكثر من خمسين عاما "نحن شريحة منتشرة في كل مدن السودان. جاء جدودنا الى الشمال قبل اكثر من مئة عام وساهمنا في الحياة السودانية".
واضاف "عندما وضع قانون الاستفتاء حول جنوب السودان لم نمنح حق التصويت لان ان القانون وضعا شرطا ان يعود الذين قدموا من الجنوب قبل الاول من كانون الثاني/يناير 1956 الي مناطقهم الاصلية في الجنوب ونحن لا نعرف مناطقنا الاصلية وجدودنا انقطعت صلتهم بالجنوب منذ ان جاؤوا للشمال".
وليست هناك احصائية دقيقة لعدد هولاء الذين ينتمي جدودهم الى قبائل من الجنوب.
ولكن احمد ابراهيم مرسال قال ان "عددهم في بري ابو حشيش هذه وفق آخر احصاء سكاني هو 2600 شخص".
وتجمعت مئات الاسر التي تعود جذورها لقبائل من جنوب السودان، قبل ايام في هذه الضاحية الواقعة شرق الخرطوم لمناقشة اوضاعها بعدما عدل المجلس الوطني السوداني قانون الجنسية السوداني.
وقد اضاف الى القانون فقرة تقضي بان "كل من نال جنسية دولة جنوب السودان حكما او قانونا تسقط عنه الجنسية السودانية".
وفشل السودان ودولة جنوب السودان في اقرار الجنسية المزدوجة للدولتين بسبب رفض الخرطوم مع ان قانون الجنسية السوداني يتيح للسوداني ان يحمل جنسية دولة اخرى ويحتفظ بجنسيته السودانية.
واستثنى التعديل الذي تم اقراره في 13 تموز/يوليو 2011 من يحمل جنسية دولة جنوب السودان من امكانية الاحتفاظ بجنسيته السودانية.
واكد مرسال ان "حي بري ابو حشيش اسسه مرسال ابو حشيش وهو من قبائل الدينكا قبل اكثر من مئة"، مشيرا الى احياء اخرى في العاصمة ومدن اسسها متحدرون من الجنوب "مثل ديم ابو حشيش في مدينة بورتسودان الحي الذي انشىء مع الميناء في 1905".
اما الزينة فقد ذهبت لاستخراج وثيقة الجنسية وكتبت في الفقرة الخاصة بقبيلة الجد انها دينكا. فقال لها الموظف المسؤول "عليك ان تذهبي لدولة جنوب السودان لاستخراج وثيقة الجنسية"، كما قال خالها ابراهيم موسى لفرانس برس.
ومن هؤلاء ايضا سميرة عيسى التي قالت ان "جدي جاء الي الخرطوم عمره سبعة سنوات في 1885 والمنزل الذي اسكن فيه الان ورثته عنه".
ورأى الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ابراهيم غندور لفرانس برس "في مثل هذه الحالات تكون الحالات مؤقتة ويمكن ان ينتج عنها ضحايا".
واضاف "معروف ان في السودان من ينتمون لقبائل جنوب السودان (...) وثائقهم تقول انهم من الجنوب (...) لكن حتى جيرانهم في المنازل لا يعرفون انهم من الجنوب (...) وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم تنتمي الى الشمال".
وتابع المسؤول نفسه ان "هذه الفئة تستحق النظر اليها ومعالجة امرها ليس من خلال تعديل القانون بل بقرارات من المؤسسات المعنية بذلك".
وقال احمد ابراهيم مرسال وهو موظف حكومي متقاعد "نطالب بان نعطى حقوقنا على اساس المواطنة".
وبرر مطلبه هذا بالقول ان "اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال (الموقع في 2005) نفسه بني على اساس جغرافي شمال جنوب وليس على اساس عرقي".
وتابع "نريد ان نحافظ على انتمائنا لجدودنا وفي الوقت ذاته ان نأخذ حقوقنا كمواطنين سودانيين".
وكانت هجرة مجموعات من قبائل جنوب السودان الي شمال السودان بدأت في 1821 بعد سيطرة الدولة العثمانية.
وقد ساهمت شخصيات عديدة اصولها من الجنوب وتعيش في الشمال في التاريخ السوداني مثل قادة ثورة 1924 الذين دخلوا في مواجهة مسلحة مع الاستعمار الانجليزي الذي كان يحكم السودان في ذلك الوقت.
وكان يقود هؤلاء علي عبد اللطيف الذي تنتمي اسرته الى قبيلة الدينكا ومعه عبد الفضيل الماظ وينتمي لقبيلة النوير في الجنوب ايضا.
وقد حكم عليهما بالاعدام عقب فشل المواجهة لكن احفادهما ما زالوا يعيشون في الخرطوم.
