"أمنستي" تطالب بالتحقيق بجرائم ضد المدنيين في الموصل

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل، سواء ارتكبها داعش أو القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها.
وقالت مديرة الأبحاث في "أمنستي" لمنطقة الشرق الأوسط لين معلوف في بيان أمس إن "الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع، لا يجب أن تبقى من دون عقاب".
وأضافت أنه "يجب أن يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات".
وجاء بيان "أمنستي" بعيد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين الانتصار على "الوحشية والإرهاب"، بعدما أنهت القوات العراقية ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتطرف لثاني أكبر مدن العراق.
ولكن دحر داعش من معقله الرئيسي في العراق كلف آلاف القتلى والجرحى ومئات آلاف المهجرين إضافة إلى دمار هائل.
وأكدت "أمنستي" استنادا إلى أبحاث أجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها، أن داعش ارتكب "انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني" و"جرائم حرب"، من بينها خصوصا استخدام المدنيين "دروعا بشرية"، وارتكاب "جرائم قتل بدون محاكمات طالت مئات إن لم يكن آلاف الرجال والنساء والأطفال ممن حاولوا الفرار" من المعارك.
بالمقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة بشن هجمات "غير قانونية"، وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، وأوردت مثالا على ذلك ما حصل في 17 مارس، حين قتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف عن طريق "الخطأ".
وقالت أمنستي إن "القوات العراقية والتحالف الدولي: لم ينجحوا في توفيق تكتيكاتهم مع الواقع (الميداني)، واستمروا في استخدام أسلحة متفجرة تفتقر إلى الدقة" في مناطق مأهولة بالسكان.
وأضافت أن استخدام داعش المدنيين دروعا بشرية، "لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة في حماية المدنيين".