در جريان سي وپنجمين اجلاس شوراي حقوقبشر در مقر اروپايي مللمتحد در ژنو که هماکنون جريان دارد، نماينده انجمن حقوقبشر بينالمللي زنان، طي سخناني در اين اجلاس، با برشمردن موارد اعدامهاي فزاينده ونقض حقوقبشر در ايران، خواستار تحقيقات جامع سازمان ملل براي حسابرسي از آمران وعاملان قتلعام 30000زنداني سياسي در سال 67 شد. نماينده انجمن حقوقبشر بينالمللي زنان با برشمردن مواردي از اعدامهاي جنايتکارانه در ايران بهويژه اعدام افرادي که هنگام ارتکاب جرم انتسابي زير 18سال سن داشتهاند، وهمچنين شلاق زدن 20تن از هموطنان به بهانه روزهخواري توسط دژخيمان رژيم گفت: يک تحقيقات جامع درباره کساني که از قدرت خود براي اعدام هزاران مخالف سياسي سوءاستفاده ميکنند ضروريست. بدين منظور بايد مصونيت مقامات رژيم از مجازات متوقف کرد. نماينده انجمن حقوقبشر بينالمللي زنان تأکيد کرد: اين مسئوليت جامعه بينالمللي از جمله شوراي حقوقبشر است که اطمينان حاصل کند (از آمران وعاملان اين جنايت) حسابرسي صورت ميگيرد. آنچه که به اين موضوع فوريت ميدهد اين است که اعدامهاي جمعي سال 1988 تمام نشده وهنوز ادامه دارد. سايت سازمان مللمتحد نيز گزارش داد: در اين جلسه يک انجمن حقوقبشري خواستار توجه به محروميت سيستماتيک زنان در ايران شده است. اين انجمن ميگويد، در ايران از ابتداي سال 2017 بيش از 250نفر اعدام شدهاند. اين تعداد، 50نفر بيش از همين مدت در سال 2016 بوده است. همچنين نوجوانان در ايران اعدام شدهاند واين اعدامها بهصورت علني بوده است
