حقوق بشر در ايران يکي از چيزهايي كه رژيم ايران در واقعيت نشان مي دهد، رژيم ايران در واقعيت نشان مي دهد در كشور خامنئي وروحاني. 1- اعدام ها و قتل هاي سياسي نمايندگي مورد اعدام در اتهامات سياسي بدون منصفانه يا امکان درخواست تجديد نظر به يک روند قضايي در حوزه هاي قضايي بالاتر بزرگترين نقض حقوق بشر، که نياز به اين قبيل سوء استفاده از حق خود براي زندگي در دسترس است. در سال 1996، سازمان بين المللي اعلام كرد كه حقوق بشر شمارش 110 مورد اعدام زندانيان سياسي، از جمله سه متعلق به ناسيوناليسم کردي، و در نوامبر همان سال در 137 سياستمدار مخالف ديگر اعدام شد. و همچنين شاهد 1996 قتل روشنفکران پراکنده و ديگر مخالفان سياسي، به عنوان مثال، در سال گفت رخ داده است، از کشته شدن فعال سياسي فرج سرکوهي، که در فوريه دستگير شد و پس از آن دو ماه ناپديد شد و پيدا شده بعد از آن مرده را با چند ضربه چاقو به در حادثه قفسه سينه پيدا شده است، هوش متهم شده است ايران. وضعيت مشابه در سال بعد 1997، سردبير مجله "ميلارد" ابراهيم زلزادي، از آنجا که از يک مقاله که در آن او نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار بازداشت شد مشابه بوده و با يک جسم تيز در 29 مارس / مارس همان سال مرده پيدا شد. ديگر قتل و همچنين وکيل محمد اسدي در 9 آگوست سال 1997 پس از او در چند مورد، از جمله دخالت در کودتاي نافرجام در سال 1980 متهم شده بود، و قبل از انقلاب، و عضويت در يک لژ ماسوني جهاني اسرائيل مراجعه کنيد. اين وقايع پس از اخذ آنها شوراي امنيت ملي، است که توسط آقاي محمد خاتمى، مسئوليت رهبري به استعفاي قربان علي وزير اطلاعات دري نجف آبادي و برخي از دستياران او منجر شد، و آنها آن را به نقل از Bactchaffhm دوربين ظريف و پيچيده نمي تواند در دسترس به افراد عادي، به ويژه از خانه از سياستمداران ايراني تحت حفاظت شد امنيت. سازمان بين المللي ناظر رسوايي حقوق بشر در نظر گرفته، اين نتيجه يک دولت فاسد تمرين قتل به عنوان يک سلاح سياسي است. (2000 گزارش). 2- دستگيري زندگي سياسي ايران موارد حبس و بازداشت براي مدت طولاني ديده است بدون حمايت مسئول حقوقي و يا خاص در علاوه بر اين به دستگيري برنده مخالف سياسي، همه تحت اتهامات بسياري از محافظه کاران که بسياري از دادگاه ها در ايران، که از ابزار دادگاه ابزار در نظر گرفته کنترل حفظ دستاوردهاي انقلابي. هيچ آمار دقيقي در مورد تعداد بازداشت شدگان سياسي وجود دارد ، و دليل اين امر اين است که بسياري از زندان هاي ايران توسط سازمان هاي حقوق بشر محلي و يا بين المللي کنترل شده نيست، و در چند مورد که در برخي از اين سازمان زندانها در سال 1996 مشخص شده در پيش بازديد، با توجه به گزارش هاي بين المللي صادر شده در سال بعد ( 1997)، خريد و فروش با شرايط حقوق بشر در ايران، هيچ سلامت يا مراقبت از مواد غذايي به اندازه کافي نيز در مورد موارد سلول انفرادي و تجاوز به زنان در زندان صحبت کرديم، اما آنها چنين مواردي مستند نشده است. 3- بازداشت ابراهيم يزدي، که در حال حاضر در ايالات متحده آمريکا و وزير امور خارجه در اولين دولت در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1975 تشکيل درمان، آن بود، و هنگامي که او سعي به اجرا در انتخابات اخير رياست جمهوري و پارلماني، در مواجهه با مخالفت شديد از محافظه کاران، چندين مقاله در انتقاد از رفتار سياسي رژيم ايران نوشت ، و سپس، نامه اي سرگشاده به محمد خاتمى رئيس جمهور با پنجاه روشنفکران امضا و از دولت خواست به حقوق مخالفان سياسي احترام بگذارد و يک تغيير در عمل سياسي روش از جمله گسترش حاشيه دموکراسي، که او در نظر گرفته محافظه کاران پايه هاي سبز سيستم تمسخر لامي که بر اساس آن جمهوري اسلامي ايران، براي يک مدت طولاني، قبل از اينکه به تازگي منتشر شده بازداشت شد و در اواسط ماه مارس، رئيس دادگاه هاي انقلاب در حجت الاسلام علي مبلغان تهران حاکم انحلال تمام فعاليت هاي جنبش را پس از پرتاب مقامات ايراني 12 از اعضاي آن دستگير، آمد به شايستگي از مبلغ حکم داد که جنبش حال برنامه ريزي براي حرکت که افکار عمومي را تحريک کند. 4- سيستم قضايي مدافعان حقوق بشر از سيستم قضايي در ايران متهم به اندر تاثير محافظه کاران، و بازگشت بسياري از موارد نقض حقوق بشر به قضاوت انقلاب است که توسط دادگاه محافظه کار کنترل، که در آن در ايران وجود دارد دو نوع از دادگاهها، سنتي صلاحيت بيش از جنحه و موارد جنايت، دادگاه انقلابي تاسيس در سال 1979 پس از انقلاب اسلامي و مقابله با مسائل سياسي و جرائم مربوط به توهين به اسلام يا خود الهي است. 5- آزادي بيان آزادي بيان يكي از مسائل اصلي است در رابطه آماده به پيشروي دموکراسي براي ايران آمده، ديدگاه هاي متنوع بين کساني که مي خواهند براي حفظ سيستم ايجاد شده توسط آيت الله خميني در دوران انقلاب، جنگ هشت ساله با عراق، و مايل به توسعه و متوجه است که عدم انجام اين کار ممکن است به سرنگوني طيف آن منجر شود. انتخابات مجلس و رياست جمهوري در سال 1997، فضاي سياسي در ايران به عنوان يک کل تغيير کرده است، اين آب و هوا که آزادي بيان در مطبوعات ساخته شده، به ويژه موضوع جنجال هاي زيادي را در سال هاي اخير است. در اين نظارت، کتاب هيچ سانسور مقدماتي در روند چاپ و نشر در ايران وجود دارد، اما وزارت پس از انتشار يک جستجو براي مسائلي که آن را در نظر توهين آميز به اصول مذهبي که بر اساس آن جمهوري اسلامي، و يا کساني که مسخره از مقدس و اصول از کشور، و جلوگيري از گردش علاقه مند است.
