رغم تعليمات الرئيس السيسى بعدم إزالة الزراعات المثمرة ■ 1.2 مليار جنيه حجم الخسائر.. وبلاغات تتهم المحافظين والأجهزة التنفيذية بتضليل الرئاسة رغم إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطابات إلى المحافظين والجهات المختصة، تطالبهم بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة، خلال تعاملهم مع ملف التعديات على أراضى الدولة، ومحاولة تقنين أوضاع فلاحيها، إلا أن بعض تلك الجهات ضرب بتلك التوصية عرض الحائط، وحولت زراعات خضراء إلى صحراء جرداء. كانت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أرسلت هى الأخرى خطابات لنفس الجهات، تشدد على ضرورة الحرص على تنفيذ توصيات الرئيس فيما يخص التعديات على أراضى الدولة. ودخلت وزارة الإسكان طرفاً فى الملف بعدة محافظات، وأزالت ما يقرب من 21 ألف فدان زراعات مثمرة بمنطقة الحزام الأخضر، و17 ألف فدان فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، و5500 فدان بمدينة الإعلاميين بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وتنتظر 5000 فدان بمدينة إدكو معدات الإزالة خلال الأيام القليلة المقبلة. المفاجأة وفقاً للمستندات التى حصلت عليها «الفجر» تتمثل فى أن وزارة الإسكان وأجهزتها، ليس لها صفة الولاية لاستصدار قرار بإزالة المزروعات، حيث إن صاحب الولاية فى ذلك هى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة. ولم تلتفت وزارة الإسكان والمحافظين إلى نصوص القانون التى تجرم تجريف وهدم الزراعات المثمرة، كالقانون رقم 53 الخاص بوزارة الزراعة والذى تنص المادة 150 منه على حظر تجريف الأرض الزراعية. فى منطقة الحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، يعيش من تمت إزالة مزروعاتهم حالة من الاستياء والغضب والحسرة، موضحين أن ما تمت إزالته استغرق سنوات من العمل فى أرض صحراوية جرداء. فى حين أشار تقرير صادر عن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إلى أن مساحة ال 17 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادات، التى شهدت أعمال إزالة لمزروعاتها من أجود الأراضى الزراعية، ويتوافر لها مصدر رى جوفى، يكفى للزراعة 200 عام، وهو ما لم تأخذ به المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادات، عندما استخدما اللوادر والحفارات، وقاما بإفساد الزراعات المثمرة. ويقول حسن حسنين، 50 عاما، مزارع بتلك المنطقة، إن الأرض أصبحت خرابة، حيث دمر جهاز المدينة مواسير الرى، وهدم شبكات المياه، التى كانت تخدم على 17 ألف فدان من حوالى 600 بئر جوفية. وأوضح أن جهاز مدينة السادات دمر ما يوازى 360 مليون جنيه، فضلاً عن المحصول، والمقتنيات الخاصة بالفلاحين، وبما يوازى ما يقرب من نصف مليار جنيه. وأشار إلى أنه يتعجب من تدخل جهاز مدينة السادات، رغم وجود قرار من مجلس الوزراء يحمل رقم 115 لعام 2011، يؤكد نقل تبعية الأرض من وزارة الإسكان، للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وأكد أن المساحة كان يجرى التعامل عليها لتقنين أوضاعها، حيث دفعوا مبالغ مالية بالفعل للجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لهذا الغرض، ومعنا ما يثبت ذلك، ومن بينها ايصالات دفع رسمية صادرة من المحافظة. عادل الدسوقى، أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، وأحد المزارعين بمنطقة الحزام الأخضر، قال إن المعلومات التى تُنقل لرئيس الجمهورية غير حقيقية ومضللة، ومنها أن نسبة الملوحة فى الأرض عالية ولا تصلح للزراعة، وهذا مخالف للواقع، ونمتلك أوراقا رسمية صادرة من معامل تحاليل الجامعة الأمريكية، تؤكد أن أرض الحزام الأخضر من أفضل الأراضى الزراعية، وتربتها تسمح بأى محاصيل. موضحا أن مخزون المياه الجوفية متجدد، وسيبقى لفترات طويلة، ونسبة الملوحة منخفضة جدا، مشيراً إلى أن عملية الإزالة التى نفذها جهاز مدينة السادات لم تتم بطريقة فنية وعلمية للمحافظة على التربة، بل استخدم القوة فى إزالة شبكات الرى، وآبار المياه بشكل عشوائى. وقال إن هناك حديثاً دار بين نائب الدلنجات سعيد عمارة، وبين وزير الإسكان مصطفى مدبولى، قال خلاله الأخير نصا: «أنا معرفش أى حاجة عن الأرض دى» !. واستطرد قائلا إن هناك معلومات توصل إليها تؤكد أن هناك مجموعة من رجال الأعمال يريدون الحصول على أرض الحزام الأخضر، لإقامة توسعات لمصانع الحديد والصلب، ومشروعات أخرى. عاطف شحاتة، مهندس زراعى، أوضح أن إزالة المحاصيل الزراعية، وهدم شبكات وآبار المياه جريمة، موضحا أن ملوحة الأرض بالمنطقة تحت نسبة 314 bbn ، وهى نسبة تجعلها صالحة لجميع أنواع المحاصيل الزراعية. أرض شباب الإعلاميين على طريق الواحات، البالغ مساحتها 5500 فدان، بها أراض زراعية وأشجار ونخيل، أزالتها القوة الأمنية من جهاز مدينة 6 أكتوبر بالقوة، ودمرت شبكات الرى والمياه، بإجمالى خسائر وصلت إلى 70 مليون جنيه. أعمال الإزالة بمنطقة شباب الإعلاميين دعت أكثر من 250 شاباً من مستصلحى الأرض إلى تحرير بلاغ بقسم ثانى 6 أكتوبر، ضد رئيس جهاز المدينة المهندس عصام بدوى، ومحافظ الجيزة، كمال الدالى، وجاء فى نص البلاغ الذى حمل رقم 3808 لسنة 2017، اتهامهم بالاعتداء على الأراضى الزراعية دون قرار مسند من الجهات صاحبة الولاية، وإتلاف شبكات الرى، وهدم المستلزمات الخاصة بالزراعة. كما تقدم أكثر من 500 شاب بشكاوى إلى وزير الإسكان، تضمنت طلبات تقنين للجنة استرداد أراضى الدولة، تفيد إقامة الشباب على الأرض منذ عام 1999 حتى تاريخه، وأرفقت بالشكاوى جميع الموافقات على التقنين من جميع الجهات المعنية بالدولة. وأكدت الشكاوى أن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تحجج بصدور قرار بالإزالة بناء على القرار الجمهورى 89 لعام 2009، رغم إلغاء هذا القرار بقرار آخر حمل رقم 77 لعام 2017 ، بما يعنى أن ما تم يصل لحد الخطيئة. كما أكدت الشكاوى التى حملت رقم 3769، أن القوة الأمنية أضرت بالزراعة المثمرة، وهدمت مصادر المياه وشبكة الرى. فى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تدخلت الوحدة المحلية على الخط مصطحبة قوة أمنية ولوادر، لإزالة ما يقرب من 5 أفدنة أشجار زيتون ورمان ومانجو، متحججة بأن الأرض من أملاك الدولة، رغم رد الفلاحين بأن الأرض أملاك أهالى، وتقدموا بالمستندات والحجج الأميرية الدالة على ذلك، والتى صدرت منذ أكثر من 150 عاما. وهو ما دعا أكثر من 200 فلاح بقرية إدكو، لتحرير بلاغات ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، العقيد خالد كشك حمل رقم1624 إدارى لعام 2017، والبلاغ رقم 1621 إدارى إدكو، حيث اتهموه بإتلاف المزروعات، وإزالة النباتات المثمرة، وتدمير معدات الرى، وأرفق الفلاحون صورا تم التقاطها للوادر الحفر أثناء أعمال الإزالة. كما تقدم فلاحو إدكو ببلاغات أخرى ضد محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية، حملت أرقام 1463 و 1471 إدارى إدكو/ لعام 2017، تتهمهم بعدم الاختصاص فى عمليات الإزالة، لأن الأرض تتبع هيئة التنمية الزراعية، الخاضعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. كما تقدم الفلاحون بدعاوى قضائية فى مجلس الدولة حملت رقم 6010 لسنة 2017، تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من محافظة البحيرة بتشكيل لجنة للفصل بين أملاك الأهالى وأملاك الدولة، مستندين إلى عدم قانونية تلك اللجنة، حيث لا يوجد بين أعضائها ممثلا عن الشئون القانونية ولا الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشكيل لجنة أخرى يتوافر فيها الأعضاء المتخصصون. محمد حبلص، أحد فلاحى إدكو المتضررين من هدم وإزالة مزروعاته، قال إن محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لم ينفذوا قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة، وتقنين أوضاعها حفاظاً على ثروة مصر الزراعية، موضحا أن المحافظ يحاول إخفاء تلك الحقيقة على الرأى العام، والإيحاء بأنه يعمل من أجل استرداد أراضى الدولة، وهذا غير صحيح، لأن الأرض ملك فلاحى قرية إدكو منذ عشرات السنين. وأشار حبلص، إلى أن لديه مستندات رسمية حصل عليها من هيئة الضرائب العقارية تحت رقم 0030457، تفيد بأن الأرض أملاك أهالى، وليست أملاك دولة. وأضاف أنه يوجد مستندات رسمية أخرى تثبت فساد الوحدة المحلية، حيث قام فلاحو إدكو بالتبرع بمساحة 2500 متر لبناء مدرسة، تعدى أحد الأشخاص على جزء منها، وعلى الفور تقدم الأهالى بشكاوى إلى الوحدة المحلية التى أصدرت قرار فى عام 2014 بإزالة التعدى، ولم ينفذ القرار حتى الآن.
