القضاء الإداري ينظر دعوى وقف انتخابات البورصة القضاء الإداري ينظر دعوى وقف انتخابات البورصة انتخابات البورصة يوم 22 يونيو 12 يونيو 2017 03:06 م من: مصطفى عادل القاهرة – مباشر: تنظر الدارة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، يوم غد الثلاثاء، دعوى وقف انتخابات البورصة المصرية المتوقع إجراءها في 22 يونيو الجاري. يتردد داخل كواليس البوصة أن هناك دعوى قضائية لوقف انتخابات البورصة المصرية، وإلغاء كل القرارات المنظمة للدعوة لعقد الانتخابات سواء الصادرة من رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو وزير الاستثمار. وأوضحت المصادر أن مصطفى جمال الدين وهدان، والذي ترشح عن شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية وتم رفض طلب ترشحه، تقدم بدعوى وقف الانتخاب. وبحسب الدعوى، استندت البورصة في رفض طلب ترشح وهدان إلى تحريك دعوى جنائية ضده في 2016، ولم يقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى بأي سبب من الأسباب. وطالب وهدان بوقف تنفيذ قرار البورصة المصرية الصادر باستبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لدورة 2017-2021. وذكر وهدان في نص الدعوى أنه صدر قرار استبعاده من انتخابات مجلس إدارة البورصة مخالفا للقانون والدستور إذا جاء خاويا وخاليا من أي سبب صحيح ويفتقر للمشروعية. وكانت البورصة، قد أعلنت الأسبوع الماضي قبول أوراق ترشح 10 في انتخابات البورصة، واستبعاد 9 أخرين. ووفقاً للقوائم النهائية، يتنافس على مقعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية كل من: أحمد أبوالسعد رئيس شركة رسملة لإدارة الصناديق، وياسر عمارة شركة إيجل للاستشارات المالية. وعلى مقعد شركات السمسرة تم قبول: إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، وسامح العزب شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمي رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، إضافة إلى شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبدالفتاح عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية. أمَّا الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، أوضحت البورصة أنه تم قبول هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، ووليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود، وخالد محمد أحمد أبوهيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات. ويتنافس المرشحون على 5 مقاعد بالمجلس، منها 2 للشركات المقيدة، أحدهما في السوق الرئيسية، والأخرى في بورصة النيل. إضافة إلى 3 مقاعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إحداها على الأقل ممثل لشركات السمسرة، وواحد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (الصناديق - الاكتتابات- الاستشارات المالية). وأصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، قرار رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، والذي أقره مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء المصري على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولي رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة.
