قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، إن أي إصلاح اقتصادي قد يكون له تأثير على الأسعار، والحكومة والقيادية السياسية تدرك اهمية اتخاذ إجراءات لصالح محدودي الدخل، وهو ماتمثل في حزمة الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعي والتى تتمثل في الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات التى وافق عليها مجلس الوزراء بالأمس. وأوضح "المنير"، خلال اتصال هاتفي عبر فائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تشمل زيادة الاجور وتدعيم بعض البرامج مثل تكافل وكرامة والأمور الخاصة ببعض التمويل، والإعفاء الضريبي والمعاشات، منوهًا أن تكلفة هذه الإعفاءات تصل ل 46 مليار جنيه منها من 7-8 مليار جنيه خاصة بضريبة الدخل. وتابع، أن هذه الزيادات سيتم صرفها من خلال زيادة الإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية المتوقعة زيادتها نتيجة تطبيق القانون بنسبة 30% خلال العام القادم، مع تقليل النفقات قدر الإمكان، منوهًا أن تعديلات قانون ضريبة الدخل وتصاعدية الضريبة بيما يتفق مع الدستور تحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، وتعني وجود فائض لدي هذه الطبقات يمكن ان يستخدمها في القوة الشرائية الخاصة بها وتضخ في السوق في صورة استهلاك يصاحبها زيادة في الإنتاج والإستثمارات بصفة عامة، بما يعني مزيد من النشاط في السوق. وشدد، على أن طرح السندات الدولارية سياسهم في زيادة الموارد وخفض عجز الموازنة.