أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته مؤخرا الشعبة العامة للإقتصاد الرقمي التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان " الاستثمار في مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات" برعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي شهد 6 جلسات تم بها مناقشة أهم الفرص والتحديات لعمل نقلة نوعية لقطاع المعلومات المصري، بحضور أكثر من 500 مشارك و60 شركة ناشئة، على ضرورة توفير التمويل اللازم للشركات سواء من خلال وزارات أو جهات مانحة أخرى للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة، مع التأكيد على توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلي منتج أولي أو نهائي (Idea to Prototype/Product)، وكذا التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي بمشاركة المستثمرين والصندوق الاجتماعي والبنوك علي غرار( Technology Development Fund ) ، مع تقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا لتفعيل تواجد أكبر Venture Capitalists and Angel Investors وبالتالي زيادة فرص الاستثمار. وأكد المشاركون على العمل على التكامل مع المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بحيث يتم تمويل الشركات الناشئة في عمليات التصنيعوالتوسع السوقي، وتوفير دعم للشركات فيما يخص اقتناء رخص استخدام البرامج ونظم التشغيل عالية التكلفة،وضرورة صياغة معاملة ضريبية مرنة تناسب طبيعة الشركات الناشئة لتشجيع النشاط الإبداعي والبحثي ذو القيمة المضافة العالية، وعقد لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة والشركات العالمية لتكوين شراكات للتطوير المشترك بمصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصري، وقيام الشركات الناشئة بتبني وتوظيف الحلول التكنولوجية المقدمة منها لخدمة المشروعات القومية وخطة مصر 2030، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق لتقديم منتج ناجح ، توفير طاقم من الخبراء والموجهين في مجالات الأعمال والتسويق والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الناشئة، وعمل زيارات للشركات العالمية وخاصة بالسيليكون فالي للإطلاع علي التقنيات الجديدة، وتنفيذبرامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصري. ووجه القائمون على المؤتمر الشكر لكل شركاء النجاح والذين اسهموا في إنجاح المؤتمر وتعظيم القيمة المضافة من وراء المشاركة وعلي رأسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشركات الراعية سيكو، واوبر، وذاكر.
