أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته مؤخرًا الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان «الاستثمار في مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات» تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي شهد 6 جلسات ساخنة تم بها مناقشة أهم الفرص والتحديات لعمل نقلة نوعية لقطاع المعلومات المصري، بحضور أكثر من 500 مشارك و60 شركة ناشئة، على ضرورة توفير التمويل اللازم للشركات سواء من خلال وزارات وجهات مانحة أخرى للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة، مع التأكيد على توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلى منتج وكذا التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي بمشاركة المستثمرين والصندوق الاجتماعي والبنوك، مع تقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا لتفعيل تواجد أكبر، وبالتالي زيادة فرص الاستثمار. وأكد المشاركون العمل على التكامل مع المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بحيث يتم تمويل الشركات الناشئة في عمليات التصنيع والتوسع السوقي، وتوفير دعم للشركات فيما يخص اقتناء رخص استخدام البرامج ونظم التشغيل عالية التكلفة، وضرورة صياغة معاملة ضريبية مرنة تناسب طبيعة الشركات الناشئة لتشجيع النشاط الإبداعي والبحثي ذي القيمة المضافة العالية، وعقد لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة والشركات العالمية لتكوين شراكات للتطوير المشترك بمصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرية، وقيام الشركات الناشئة بتبني وتوظيف الحلول التكنولوجية المقدمة منها لخدمة المشروعات القومية وخطة مصر 2030، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق لتقديم منتج ناجح، وتوفير طاقم من الخبراء والموجهين في مجالات الأعمال والتسويق والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الناشئة، وعمل زيارات للشركات العالمية وخاصة بالسيليكون فالي للاطلاع على التقنيات الجديدة، وتنفيذ برامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرية.
