حمل مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة، فرانسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية المسؤولية عن الوضع الإنساني في سوريا. وقال ديلاتر للصحفيين: "تقييم الوضع واضح، وأعمال القتال والعنف مستمرة في البلاد لاسيما في مناطق حماة ودرعا وضواحي دمشق، والوضع الإنساني لا يزال محاصرا من قبل النظام السوري. على رعاة اتفاق أستانا الثلاثة بذل مزيد من الجهود لضمان وقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية". وأوضح ديلاتر، "نحتاج أيضا إلى آلية مراقبة موثوق بها مع مشاركة واسعة من المجتمع الدولي وفرض عقوبات في حال وقوع أعمال عنف، لضمان التطبيق المواتي لمناطق خفض التوتر. هذا مطلب أساسي من قبل فرنسا، وندعم جهود [المبعوث الأممي إلى سوريا]، ستافان دي ميستورا، تماما". وتابع قائلا: "تأكدت خلال الأسبوعين الماضيين مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون ومحرقة سجن صيدنايا، ونرى اليوم ضرورة ممارسة مزيد من الضغط من قبل روسيا على النظام ومزيد من المشاركة السياسية من قبل الولاياتالمتحدة". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت مؤخرا، تقريرا جديدا حول "جرائم نظام" الرئيس بشار الأسد في سوريا. وكرر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة، ستيوارت جونز، موقف واشنطن بإدانة الحكومة السورية لقصفها السكان المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن الإعدامات خارج نطاق القضاء واعتقال وسجن أعضاء المعارضة بشكل غير مشروع. واتهم جونز السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وإقامة محرقة بالقرب من سجن صيدنايا الواقع في ريف دمشق.
