حذر صندوق النقد الدولي السعودية يوم الأربعاء من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة قائلا إن تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضررا بالاقتصاد. وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، إن هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب. وأدى هبوط أسعار النفط في العامين المنقضيين إلى زيادة العجز في الميزانية. لكن كالن قال "بيد أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها. "ترسيخ تدريجي بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير في حين سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية." وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020 من خلال تخفيضات في الإنفاق وفي دعم الطاقة وأيضا زيادات حادة في الرسوم والضرائب. وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد انكمش العجز بنسبة 71 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريبا. وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام لكن كالن قال إنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم إلا انه "يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لاعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم." وفي علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي رجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والتي كانت أوقفتها في سبتمبر . ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات قالت إنها تخطط لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يبدو من المرجح أن تتضمن شكلا ما لإنفاق إضافي. وتابع كالن: "السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري."
